الشريعة الإسلامية بين الثبات والمرونة

الشريعة الإسلامية بين الثبات والمرونة

تمهيد

إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وإنسان، قال تعالى:
﴿ثُمَّجَعَلْنَاكَعَلَىشَرِيعَةٍمِّنَالْأَمْرِفَاتَّبِعْهَاوَلَاتَتَّبِعْأَهْوَاءالَّذِينَلَايَعْلَمُونَ﴾ [سورة الجاثية، الآية 18].
﴿وَمَاأَرْسَلْنَاكَإِلَّارَحْمَةًلِّلْعَالَمِينَ﴾ [سورة الأنبياء، الآية 107].
ومن خصائصها الجمع بين الثبات والمرونة:
فمنطقة الثبات (دائرة القطعيات) تضمن استقرار ورسوخ العقيدة وقوة البنيان المعنوي للإنسان والمجتمع...، وتتجلى في المصادر الأصلية للشريعة: القرآن الكريم والسنة النبوية.
أما منطقة المرونة (دائرة الظنيات) فهي تسمح للشريعة بالتكيف مع المستجدات ومسايرة المستحدثات خاصة مع كثرة الثورات العلمية المعاصرة: الإعلامية، البيولوجية، التكنولوجية... وتتجلى في المصادر الاجتهادية: الاستحسان، المصالح المرسلة...

أولا: منطقة الثبات (القطعيات)

وردت نصوص شرعية دالة على محكمات الشريعة قال تعالى: ﴿هُوَالَّذِيَأَنزَلَعَلَيْكَالْكِتَابَمِنْهُآيَاتٌمُّحْكَمَاتٌهُنَّأُمُّالْكِتَابِ...﴾ [سورة آل عمران، الآية7]، وهذه النصوص استوعبت المجالات الآتية:

1. في مجال العقيدة: ترسيخ عقيدة التوحيد والإيمان بالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر... قال تعالى: ﴿آمَنَالرَّسُولُبِمَاأُنزِلَإِلَيْهِمِنرَّبِّهِوَالْمُؤْمِنُونَكُلٌّآمَنَبِاللّهِوَمَلآئِكَتِهِوَكُتُبِهِوَرُسُلِهِلاَنُفَرِّقُبَيْنَأَحَدٍمِّنرُّسُلِهِوَقَالُواْسَمِعْنَاوَأَطَعْنَاغُفْرَانَكَرَبَّنَاوَإِلَيْكَالْمَصِيرُ﴾ [سورة البقرة، الآية 285]، ﴿يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواْآمِنُواْبِاللّهِوَرَسُولِهِوَالْكِتَابِالَّذِينَزَّلَعَلَىرَسُولِهِوَالْكِتَابِالَّذِيَأَنزَلَمِنقَبْلُوَمَنيَكْفُرْبِاللّهِوَمَلاَئِكَتِهِوَكُتُبِهِوَرُسُلِهِوَالْيَوْمِالآخِرِفَقَدْضَلَّضَلاَلاًبَعِيدًا﴾ [ سورة النساء، الآية 136].

2. في مجال العبادات: التأكيد على أركان الإسلام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا) [رواه البخاري ومسلم].

3. في مجال المعاملات: بيان الحلال والحرام، قال صلى الله عليه وسلم: (إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) [رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير]، لقد أحل الله الطيبات وحرم الخبائث والمضار مثل: قتل النفس، السحر، الربا، شهادة الزور...
كما وردت أحكام كلية ثابتة في الزواج والطلاق والميراث والحدود والقصاص... قال الشاطبي في الموافقات: [...فذلك الحكم الكلي باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها].

4. في مجال الأخلاق:أكدت نصوص محكمة في الكتاب والسنة على أمهات الفضائل والأخلاق التي تحفظ المجتمع المسلم من التمزق والفساد مثل: الوفاء والأمانة والصدق...

<P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl>
ثانيا: منطقة المرونة (الظنيات)

اقتضت حكمة الله تعالى ترك منطقة عفو بلا أحكام قطعية تيسيرا على الناس ومراعاة لأحوالهم المتجددة، فجاءت نصوص متشابهة قابلة لتعدد التأويل تكيفا مع المستجدات وتغير الظروف، قال تعالى: ﴿...وَأُخَرُمُتَشَابِهَاتٌفَأَمَّاالَّذِينَفيقُلُوبِهِمْزَيْغٌفَيَتَّبِعُونَمَاتَشَابَهَ مِنْهُابْتِغَاءالْفِتْنَةِوَابْتِغَاءتَأْوِيلِهِوَمَايَعْلَمُتَأْوِيلَهُإِلاَّاللّهُ وَالرَّاسِخُونَفِيالْعِلْمِيَقُولُونَآمَنَّابِهِكُلٌّمِّنْعِندِرَبِّنَاوَمَايَذَّكَّرُ إِلاَّأُوْلُواْالألْبَابِ﴾ [سورة آل عمران، الآية 7].
وقدوجدت هذه الدائرة لعدة أسباب، منها:

1. وجود منطقة عفو في القرآن والسنة:
وهي المنطقة المتروكة قصدا دون إباحة أو تحريم، قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض أشياء فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) [رواه الدارقطني وحسنه الإمام النووي].
وحينما سئل عن الحج: [أفي كل عام يا رسول الله؟] قال: (لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم) [رواه الشيخان وأحمد في مسنده].

وقال أيضا: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا) [رواه البزار]، ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَمَاكَانَرَبُّكَنَسِيًّا﴾ [سورة مريم، الآية 64].

ومنطقة العفو تعتبر فراغا يتم سده بما يلي:
أ- القياس: وهو مصدر من مصادر التشريع، ومثاله: تحريم كل أنواع التجارة والعقود عند النداء لصلاة الجمعة قياسا على البيع، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواإِذَانُودِيلِلصَّلَاةِمِنيَوْمِالْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاإِلَىذِكْرِاللَّهِوَذَرُواالْبَيْعَذَلِكُمْخَيْرٌلَّكُمْإِنكُنتُمْ تَعْلَمُونَ(9)﴾ [سورة الجمعة، الآية 09].

ب. الاستصلاح (المصالح المرسلة): وهي مسائل لا دليل عليها في الكتاب والسنة يعتبرها أو يلغيها، فهي مسائل حرة مرسلة، ومن أمثلتها:
- جمع القرآن الكريم في مصحف واحد.
- وضع قواعد اللغة العربية بأمر من الإمام علي كرم الله وجهه لأبي الأسود الدُّؤَلِي.
- ومن المسائل الجديدة تشريع قانون المرور لحفظ النفوس والعقول والأموال.

ج. العرف: ما اعتاده الناس وتواضعوا عليه في أمور حياتهم، واطمأنوا إليه سواء كان عرفا قوليا أو عمليا، عاما أو خاصا كالأعراف التجارية وأعراف الزواج.

2. تقرير النصوص الشرعية لمبادئ (أحكام) كلية:
قرر الشرع مجموعة قواعد بلا تفصيلات ولا بيان كيفيات، ومن أمثلتها:
أ- مبدأ الشورى: تقرر بقوله تعالى: ﴿...وَأَمْرُهُمْشُورَىبَيْنَهُمْ...﴾ [سورة الشورى، الآية 38]، لكن تطبيقه متروك للتطور الفكري للمجتمع الإسلامي، فتختلف أساليبه وكيفياته باختلاف الزمان والمكان.

ب- مبدأ العدل: وتقرر بنصوص منها قوله تعالى: ﴿...وَإِذَاحَكَمْتُمبَيْنَ النَّاسِأَنتَحْكُمُواْبِالْعَدْلِ...﴾ [سورة النساء، الآية 58]، أما الصيغ التنفيذية لمبدأ العدل وتعدد درجات التقاضي وغيرها من المسائل متروكة لأهل العلم والخبرة فيتواضعون على كل ما ييسر تطبيق مبدأ العدل.

3. مراعاة الأعذار والضرورات المختلفة:
شرعت أحكام تناسبها، تطبيقا لمبدأ رفع الحرج الثابت بنصوص منها:
﴿...يُرِيدُاللّهُبِكُمُالْيُسْرَوَلاَيُرِيدُبِكُمُ الْعُسْرَ… ﴾ [سورة البقرة، الآية185].
﴿يُرِيدُاللّهُأَنيُخَفِّفَ عَنكُمْوَخُلِقَالإِنسَانُضَعِيفًا﴾ [سورة النساء، الآية 28].
لذلك تم تقرير الرخص والتخفيفات المختلفة بسبب المرض والسفر وغيرهما.

4. تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والإنسان والأحوال:
يقول ابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الثالث الصفحة 3: فصل تغير الفتوى واختلافها حسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد: [هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجد من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم مصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، والرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها وهي نوره الذي أبصر به المبصرون، وهداه الذي فيه دواء كل عليل وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل].

رابعا: خلاصات

1. احتواء الشريعة الإسلامية على أحكام ثابتة تضمن استقرار الأحكام ورسوخها.
2. اشتمال الشريعة على نصوص مرنة لتستجيب لمستجدات الإنسان ومستحدثات الزمان وتحقق صلاحيتها لكل زمان ومكان.
3. إخراج الأمة من ألوان الضيق والحرج الحاصل بسبب التطور العلمي الهائل، من أمثلة ذلك: جواز التبرع بالدم وبالأعضاء بشروط شرعية

جزاك الله بكل خير على حسن انتقاء المواضيع المتميز منها طبعا .
شكرا لك ودمت خادما للمنتدى .
تقبل مروري

أفندي كتب:: جزاك الله بكل خير على حسن انتقاء المواضيع المتميز منها طبعا .
شكرا لك ودمت خادما للمنتدى .
تقبل مروري

شكرا جزيلا لك على المرور البهي و الرد الكريم

» عميد كلية الشريعة بفاس يتهم أستاذة بـ"التحريض"
» نخبة من الخبراء و المختصين ضمن ندوة علمية حول "أخلاقيات المهن" بكلية الشريعة بأكادير
» متحف الفنون الإسلامية:
» امتحان في مادة: التربية الإسلامية
» مقومات وحدة الأمة الإسلامية