أصدرت نقابة مفتشي التعليم نهاية الأسبوع الماضي بيانا وصفته بـ"التوضيحي"، إنصرف بالأساس للرد على تصريحات وعروض وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي تناقلت مضامينها العديد من المنابر الإعلامية، واعتبرها أصحاب البيان "محاولات للإساءة لهيئة التفتيش بكل مجالاتها"، وبأنها "تضمنت مجموعة من النقط التي تحتاج إلى الكثير من التدقيق وإلى الكثير من التمحيص" كما يقول البيان. أمر دفع بخلية الأزمة المنبثقة عن المكتب الوطني إلى عقد اجتماع طارئ بالدارالبيضاء يومه السبت 20 شتنبر الجاري، وامتد لثماني ساعات.
وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع:
أن تكرار تصريح "أن هناك مفتشين لا يتجاوز عملهم ستة تقارير في السنة الدراسية" ، بمناسبة وبدون مناسبة ، هو محاولة للإساءة للسيدات المفتشات والسادة المفتشين ، ومحاولة للإساءة للعلاقة مع نقابتهم ومحاولة لقطع أيديها الممدودة ، باعتبار أن اختزال عمل هيئة التفتيش في إنجاز التقارير فقط هو محاولة لتضليل الراي العام الوطني، علما أن التعاطي السليم والعلمي مع مثل هذه الحالات إذا وجدت، يقتضي الوقوف على الأسباب الذاتية وأيضا الموضوعية الكامنة وراءها ، والبحث عن سبل تدخل ناجع لإصلاحها، وإن تكرار مثل هذه التصريحات في إغفال تام ومقصود لحالات السيدات المفتشات والسادة المفتشين الذين تتجاوز عدد تقاريرهم المائة وأكثر ليس الغرض منه إلا التعتيم على الأسباب الحقيقية وراء فشل المنظومة التربوية؛
أن دعوة النقابة المتكررة والمتوالية للوزارة من أجل الاتفاق المشترك على تحديد سقف لأنشطة عمل المفتش ( الندوات ـ لجان البحث والتقصي ـ تتبع الدخول المدرسي ـ تتبع سير الدروس ـ الامتحانات : المساهمة والمشاركة الوازنة في جميع محطات العملية الإمتحانية : إعداد وصياغة مواضيع الإمتحان الأجرأة ، الملاحظة، التصحيح،المداولات ـ تتبع التعليم الخصوصي ـ تتبع سير الداخليات والمطاعم المدرسية ـ الإعلام والتوجيه ـ الإشراف على إنجاز الخريطة المدرسية – تتبع الإحصاء المدرسي الرسمي ـ تتبع البناأت المدرسية ـ تتبع برامج الوزارة : باجيسم ـ اتقان ـ مخطط استعجالي – تكوين الإداريين الجدد – المصاحبة الميدانيةـ تقويم وافتحاص مخططات الوزارة وبرامجها...) وتهربها المستمر من ذلك هو استمراء الوزارة للوضعية المزرية لعمل المفتش، لتستمر في توظيفه في كل العمليات والأنشطة وإنكار ذلك عليه وقتما شاءت؛ وهنا وجب التذكير بدعوة النقابة في بيان مجلسها الوطني بتاريخ 28 غشت 2013 المفتشات والمفتشين إلى إعداد برامج العمل في إطار مجالس التنسيق الإقليمية والجهوية بما يحافظ على العمل التخصصي والعمل المشترك للهيئة انسجاما مع المذكرات المنظمة والتراكمات الإيجابية.
إغلاق الوزارة لمركزي تكوين المفتشين يعتبر مؤشرا سلبيا على إرادة الوزارة في تقليص عدد المفتشات والمفتشين مما سيتسبب في الرفع من نسبة التأطير التربوي، وهو الأمر الذي يتنافى كليا مع مقتضيات الإصلاح الذي يتطلب الرفع من جودة التأطير كما ونوعا؛
التصريح بأن وزارة التربية الوطنية لا علاقة لها باغتصاب حق نقابة مفتشي التعليم في التمثيلية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين تصريح مجانب للحق وللقانون ، إذ ينص القانون المنظم للمجلس في الباب الثالث المادة 7 الفقرة ج على تعيين 10 أعضاء ممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية وهو الأمر الذي يفرض على وزارة التربية الوطنية تضمين نقابة مفتشي التعليم ضمن هذه النقابات في رسالتها الجوابية على طلب السيد رئيس الحكومة في هذا الشأن؛ علما أن المكتب الوطني راسل الوزارة كتابيا في الموضوع ولم يتلق أي جواب، خلافا لما حصل مع جهات أخرى يقول البيان.
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
