تلخيص جميع دروس الفلسفة مع منهجية كتابة نص فلسفي لسنة الثانیة من سلك البكالوریا

المحور الأول: الحق بين الطبيعي والوضعي

ھﻞ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أم ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻮﺿﻌﻲ؟

ﻣوﻗف طوﻣﺎس ھوﺑس: ﯾﺆﻛﺪ أن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻮﺿﻌﻲ و ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺤﻖ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ، ﻷن اﻟﺤﻖ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﯾﺤﺘﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﻮة وﯾﺨﻀﻊ ﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻐﺮﯾﺰة واﻷھﻮاء، ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﺣﻘﺎ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﺢ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺤﻔﻆ ﺣﯿﺎﺗﮫ ( اﻟﻌﺪوان ،اﻟﻌﻨﻒ..) ، أﻣﺎ اﻟﺤﻖ اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻓﮭﻮ ﺣﻖ ﯾﺤﺘﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ، وﯾﺨﻀﻊ ﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻜﻨﮫ ﯾﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﯾﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪل و اﻟﻤﺴﺎواة، و ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺨﻠﺺ ھﻮﺑﺲ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻮﺿﻌﻲ أي ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت وﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﻮة واﻟﻐﺮﯾﺰة.

ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺧﺎرج اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أم ﺗﺸﺘﺮط الإرﺗﺒﺎط ﺑﮭﺎ؟

ﻣوﻗف ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو : ﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺨﻀﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﻓﺮاد ﻷھﻮاﺋﮭﻢ و رﻏﺒﺎﺗﮭﻢ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻷﻧﺎﻧﯿﺔ و اﻟﺬاﺗﯿﺔ و ﯾﺤﺘﻜﻤﻮن إﻟﻰ ﻗﻮﺗﮭﻢ ، و ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﺜﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﻓﺮاد ﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻌﻘﻞ و ﯾﺤﺘﻜﻤﻮن إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ و ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﮫ وطﺎﻋﺘﮫ وﯾﻤﺎرس ﺣﺮﯾﺘﮫ ﻓﻲ ظﻠﮫ.

إذن ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺠﺴﺪ اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻹرادات اﻟﻔﺮدﯾﺔ، ﻓﺎﻻﻣﺘﺜﺎل و اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻮ ﺧﻀﻮع ﻟﻺرادة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪل و اﻟﻤﺴﺎواة و ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﮭﺎ اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﺎدام اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻮ ﺗﺠﺴﯿﺪ ﻹرادة اﻷﻓﺮاد.

المحور الثاني: العدالة كأساس للحق

ﻣﺎھﻲ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﻖ؟ أﯾﮭﻤﺎ أﺳﺎس اﻵﺧﺮ؟ ھﻞ ﺗﻘﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺤﻖ و اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ ؟

ﻣوﻗف اﺳﺑﯾﻧوزا :ﯾﻌﺘﺒﺮ أن ھﻨﺎك ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ وھﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻣﻦ و اﻟﺴﻼم ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل الإﺣﺘﻜﺎم ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮭﺎ و ﺷﺮﻋﮭﺎ اﻟﻌﻘﻞ و ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ، و ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﺗﺠﺎوز ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﺸﮭﻮة و اﻟﻐﺮﯾﺰة و ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻮﺿﻰ و اﻟﻈﻠﻢ و اﻟﻌﺪوان و اﻟﻜﺮاھﯿﺔ و اﻟﺼﺮاع ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﺠﺴﺪه اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﯿﺎ ھﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻌﻘﻞ و ﺗﺸﺮﯾﻌﮫ، ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﮫ و اﻟﺨﻀﻮع ﻟﮫ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺘﮭﻢ و ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ ﻷﻧﮫ ﯾﺠﺴﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ و ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺄن ﯾﺄﺧﺬ ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺎواة و اﻹﻧﺼﺎف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﺠﻤﯿﻊ و ﻋﺪم اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﺳﺎس طﺒﻘﻲ أو ﻋﺮﻗﻲ أو ﺟﻨﺴﻲ أو ﻏﯿﺮھﻢ ؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ھﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺎواة و اﻹﻧﺼﺎف وإﻋﻄﺎء ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﮫ ﻓﮭﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﻧﺼﺎف ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؟

ﻣوﻗف ﻓرﯾدﯾرﯾك ﻓون ھﺎﯾك: اﻟﺬي ﻋﺮف اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺎدل ﺑﺄﻧﮫ ﺳﻠﻮك ﯾﻜﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ، ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺴﻮده اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ دﻻﻟﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺎ ﻻ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ أن ﯾﺤﻤﻞ إﺳﻤﺎ ﻣﻤﯿﺰا ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﯾﺪﻓﻌﮭﻢ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﻤﯿﯿﺰه ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت أﺧﺮى ﺗﺴﻤﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻟﻌﻞ ﻣﺒﺮر ذﻟﻚ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ أﻧﮫ ﻟﻮ ﺷﺌﻨﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺴﻮده اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻮ وﺣﺪه اﻟﻜﻔﯿﻞ ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻣﻔﺮوﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ.

المحور الثالث: العدالة بين الإنصاف والمساواة

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ھﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﮭﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟

ﻣوﻗف أﻓﻼطون: ﯾﺮى أن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻓﻀﯿﻠﺔ ﺗﻨﻀﺎف إﻟﻰ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺛﻼث ھﻲ: اﻻﻋﺘﺪال واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺤﻜﻤﺔ ، ﻓﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺣﺴﺐ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ھﻲ أن ﯾﺆدي ﻛﻞ ﻓﺮد اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﻮاه اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﺠﺴﺪﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ، ﻓﮭﻲ (أي اﻟﻌﺪاﻟﺔ) ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻔﻮس ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺪث إﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺸﮭﻮاﻧﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺎﻟﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ھﻮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﻜﻤﺔ وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻗﺪرات ﻋﻘﻠﯿﺔ واﻧﺴﺠﺎم اﻟﻐﺮاﺋﺰ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺤﻜﻤﺎء واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻷﻧﮭﻢ ھﻢ اﻟﻘﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪاﻟﺔ .

ﻣوﻗف داﻓﯾد ھﯾوم : (ﻣﻦ روادا ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ) ﻓﺈن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﯿﮫ ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻌﻨﺎھﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ذات ﻧﻔﻊ، وﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮف أﻛﺜﺮ إﻧﺼﺎﻓﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎ، ﺣﯿﺚ ﻣﺎ وﺟﺪت ﻣﺼﻠﺤﺔ وﺟﺪت اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﺎدام اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻤﯿﻞ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ، وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺬھﺐ إﻟﻰ اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ لإﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ، أﻣﺎ اﻹﻧﺼﺎف ﻓﯿﺘﺤﻘﻖ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﺮف اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﺮوﺣﻲ ﻟﺴﻠﻄﺘﮫ وﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﮫ، ھﺬا ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫ أﺣﺪ اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ ﯾﺪﻋﻰ ﺑﺎﺳﻜﺎل.

المحور الأول : الحرية والحتمية

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﻘﺪرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ واﻻﺧﺘﯿﺎر، ﻓﮭﻞ ﺳﺘﻜﻮن ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ أم ﻧﺴﺒﯿﺔ؟ وھﻞ ﺛﻤﺔ ﺣﺘﻤﯿﺎت وﺿﺮورات ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹرادة اﻟﺤﺮة ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن؟ ھﻞ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺤﺜﻤﯿﺔ أم أن اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﺜﻤﯿﺔ ھﻮ أﺳﺎس اﻟﺤﺮﯾﺔ ؟

ﻣوﻗف إﺳﺑﯾﻧوزا : ﯾﺮى ﺳﺒﯿﻨﻮزا، أن اﻟﺤﺮﯾﺔ، أو ﺑﺎﻷﺣﺮى اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺔ ﻣﺠﺮد ﺧﻄﺄ ﻧﺎﺷﺊ ﻣﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ وﻏﻤﻮض؛ ﻓﺎﻟﻨﺎس ﯾﻌﺘﻘﺪون أﻧﮭﻢ أﺣﺮار ﻷﻧﮭﻢ ﯾﺠﮭﻠﻮن اﻟﻌﻠﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﮭﻢ إﻟﻰ أﻓﻌﺎﻟﮭﻢ، ﻛﻤﺎ ﯾﻈﻦ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺨﺎﺋﻒ اﻧﮫ ﺣﺮ ﻓﻲ أن ﯾﮭﺮب، وﯾﻈﻦ اﻟﺴﻜﺮان اﻧﮫ ﯾﺼﺪر ﻋﻦ ﺣﺮﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺎب إﻟﻰ رﺷﺪه ﻋﺮف ﺧﻄﺄه، ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﺤﺠﺮ ﯾﻔﻜﺮ، لإﻋﺘﻘﺪ ﺑﺪوره أﻧﮫ إﻧﻤﺎ ﯾﺴﻘﻂ إﻟﻰ اﻷرض ﺑﺈرادة ﺣﺮة، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻤﺴﺒﺒﺎت اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﺳﻮى ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺤﺘﻤﯿﺔ.

ﻣوﻗف ﻛﺎﻧط: ﻛﺎﻧﻂ ﻓﯿﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺑﺤﺜﮫ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﺮﯾﺔ، ﻣﻦ ﻓﻜﺮة ﺗﺒﺪو ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت واﻟﺒﺪﯾﮭﯿﺎت، ﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺧﺎﺻﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎل، ﻷن ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻻ ﺗﻌﻤﻞ إﻻ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة اﻟﺤﺮﯾﺔ، ﻏﯿﺮ أن أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ إﻣﻜﺎن اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺗﺒﻮء ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أن ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﺤﺼﻮر ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺤﺴﻮس وأن اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺒﺎطﻦ ﻻ ﯾﺪرك ﺳﻮى ظﻮاھﺮ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﺴﻮاﺑﻘﮭﺎ، وھﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أن ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﯾﻌﻨﻲ ردھﺎ إﻟﻰ ﺷﺮوط وھﻲ ﻋﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوطﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺺ ﻛﺎﻧﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻏﺎﯾﺔ، ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺳﯿﻠﺔ، ذﻟﻚ ﻷن ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ذاﺗﮫ ، ھﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻤﺪ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻣﻦ ذاﺗﮫ، وﯾﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎلإﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻲ اﺳﺘﻘﻼل اﻹرادة. ﯾﻘﺘﻀﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺑأن ﯾﺨﺘﺎر ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻷھﺪاف واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺮﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ.

المحور الثاني: حرية الإرادة

ھﻞ أﻓﻌﺎﻟﻨﺎ ﻧﺘﺎج لإرادﺗﻨﺎ أم أﻧﻨﺎ ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﮭﺎ ؟

ﻣوﻗف ﺳﺎرﺗر: ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﻓﻲ إﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎرﺗﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز، وﻛﯿﻒ ﻻ وھﻮ اﻟﺬي ﻧﺼﺐ ﻧﻔﺴﮫ ﻋﺪوا ﻟﺬودا ﻟﻠﺠﺒﺮﯾﯿﻦ، ﻟﻘﺪ ﺑﺬل ھﺬا اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف ﻗﺼﺎرى ﺟﮭﺪه ﻟﻠﮭﺒﻮط ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺤﺾ. ﻓﺎﻟﺤﺮﯾﺔ ھﻲ ﻧﺴﯿﺞ اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ اﻟﺸﺮط اﻷول ﻟﻠﻌﻘﻞ "إن اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺮ، ﻗﺪر اﻹﻧﺴﺎن أن ﯾﻜﻮن ﺣﺮا، ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻷﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺨﻠﻖ ﻧﻔﺴﮫ وھﻮ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺣﺮ ﻷﻧﮫ ﻣﺘﻰ أﻟﻘﻲ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﮫ". ھﻜﺬا ﯾﺘﺤﻜﻢ اﻹﻧﺴﺎن –ﺣﺴﺐ ﺳﺎرﺗﺮ- ﻓﻲ ذاﺗﮫ وھﻮﯾﺘﮫ وﺣﯿﺎﺗﮫ، ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﯾﺨﺘﺎره ﻟﻨﻔﺴﮫ ﺑﺈرادﺗﮫ ووﻓﻘﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮫ.

ﻣوﻗف ﺗﯾﺗﺷﮫ: ﻓﻘﺪ رﻓﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﮭﺎ ﺳﯿﺌﺔ وأﻧﮭﺎ أﻛﺪت، ﺗﺄﻛﯿﺪا زاﺋﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺐ واﻟﺸﻔﻘﺔ واﻟﺘﻌﺎطﻒ، وأطﺎﺣﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮھﺎ أﻛﺜﺮ ﺻﺪﻗﺎ وأﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎن اﻷرﻗﻰ ، "superman" ﻓﮭﺬه اﻷﺧﻼق ﻣﻔﺴﺪة ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن "روﺣﺎ ﺣﺮة" وﯾﺜﺒﺖ وﺟﻮده وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ وﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻹرادﺗﮫ. ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم أن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ھﻲ اﻹرادة، وﻣﺜﻠﮫ اﻷﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻮ "اﻟﺮﺟﻞ اﻷورﺑﻲ" اﻟﺠﯿﺪ، اﻟﻤﻮھﻮب ﺑﺮوح ﺣﺮة، واﻟﺬي ﯾﺘﺤﺮى اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺑﻼ رﯾﺐ، وﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺨﺮاﻓﺎت واﻟﺘﺮھﺎت.

المحور الثالث: الحرية والقانون

إذا إﻋﺘﺒﺮﻧﺎ أن اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻹرادة اﻟﺤﺮة وﺑﻘﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ الإﻛﺮاھﺎت واﻟﺤﺘﻤﯿﺎت ، ﻓﻜﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ؟ وﻣﺎ دور اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﺮﯾﺔ وﺗﺮﺷﯿﺪ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ؟

ﻣوﻗف ﺗوﻣﺎس ھوﺑز: ﻻ ﯾﻌﻮل ھﻮﺑﺰ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﮭﻮ ﯾﻌﺘﻘﺪ أن ﻛﯿﻨﻮﻧﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن ھﻲ اﻟﺪاﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﻋﻤﺎل ﺣﺮﯾﺘﮫ وﻟﯿﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻀﯿﻔﺎ أﻧﮫ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺮا ﺑﺤﻖ وﺣﻘﯿﻘﺔ، ﻓﻠﯿﺲ ھﻨﺎك ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻺدﻋﺎء ﺑﺄن ھﺬا اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﯿﻦ... إذ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻋﻨﺪ ھﻮﺑﺰ ﻧﺼﺎ ﯾﻤﺘﻠﻚ ﻣﻌﻨﻰ واﺳﻌﺎ، وﻟﻜﻨﮫ ﻣﺸﺮوط ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻹﺣﺮاز ﻣﺎ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﯿﮫ اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﺎﻹرادة أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﻮﺣﺪھﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻹطﻼق ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﯾﺔ. 

وھﻮﺑﺰ ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ رواد اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ، ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺄن ﺣﺮﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻋﻨﺪ ﺣﺮﯾﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ، ﻓﻘﺪ رﻓﺾ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﺪة، إذ أﻛﺪ ﺑﺄن اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﯿﺴﺖ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة، ﺑﺎﻷﺣﺮى ﺳﯿﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻌﺒﺪا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﯿﺎدة ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف اﻟﻤﻄﺮد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ. وھﻜﺬا ﺳﺘﺘﻌرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺤﯿﺎة ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟﻠﺮﻋﺐ واﻟﺬﻋﺮ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮﯾﻦ أﺛﻨﺎء إﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻟﺤﺮﯾﺎﺗﮭﻢ. ﻓﺎﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ.

ﻣوﻗف أردﻧت: رﺑﻄﺖ أردﻧﺖ (Arendt) اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ وﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ذﻟﻚ أن اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺣﻘﺎ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﯿﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﺎس، ﯾﻔﺘﺮض ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﻨﻈﻤﺎن ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺔ، وﯾﺤﺪدان ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺎﯾﺶ اﻟﺤﺮﯾﺎت. أﻣﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺣﺮﯾﺔ داﺧﻠﯿﺔ (ذاﺗﯿﺔ)، ﻓﮭﻮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻠﺘﺒﺲ و ﻏﯿﺮ واﺿﺢ. إن اﻟﺤﺮﯾﺔ، ﺣﺴﺐ أرﻧﺪت، ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻟﻮﺣﯿﺪ ھﻮ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻟﻤﺎ ﯾﻮﻓﺮه ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻜﻼم، واﻟﺤﺮﯾﺔ ﺑﻄﺒﻌﮭﺎ ﻻ ﺗﻤﺎرس ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ وﻣﻠﻤﻮس، إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺘﻚ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻵﺧﺮﯾﻦ، إن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻘﻞ أو اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ أو ﻏﯿﺮھﺎ، ﻓﺘﻠﻚ ھﻲ إذن اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ واﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدھﺎ.

ﻓﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻋطﺎء ﺗﺻور ﻋﺎم ﺣول ﻛل طرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة :