هل يمكن للسيد محمد الوفا وزير التعليم ….الاستغناء عن التفتيش؟؟؟؟؟؟
2012-03-20 |
محمد لمقدم/ وجدة البوابة: وجدة في 20 مارس 2012، يتخبط تعليمنا في الكثير من المحبطات,ويحاول المسئولون انقاده بشتى المحاولات…بعضها تنطلق من تأهيل الموارد البشرية وبعضها الآخر من تحسين وجه المؤسسات المادية. دون أن يتحقق لا هذا ولا ذاك….خرج علينا السيد الوزير بخرجات , كما خرج سابقوه بشطحات. لكن دار لقمان بقيت دون المستويات.
مرة يحاولون إلصاق التهم بالمدرس, ومرة بالإدارة التربوية , ومرات عديدة بالمفتش. سأكتفي في هذا المقال بالطرف الأخير الذي أصبح يشار إليه بأصابع الاتهام,حيث رأوا في المنام أن حل المعضلة التعليمية في وأد المفتش ومحوه من الخريطة كفدية يجب تقديمها للخروج من الأزمة الحالية , فبدءوا يخططون لتحقيق الحلم ….ولعل بعض المؤشرات تؤكد ما أقول:
- عندما يعمد السيد وزير التعليم الى اتخاذ قرارات حاسمة دون استدعاء هيئة التفتيش. ألا يكون قد سار في هذا المنوال؟ وهنا أتحدث عن المفتشين النزهاء , وأستثني العملاء والمتقلبين والمتملقين والمستفيدين….هذا هو حال جميع الفئات, لا بد أن تجد فتات ممن يتحينون الفرص ويقتنصون الفريسة بعيدا عن الشوشرة وبعيدا عن الحق والواجب. ولا أدل على ذلك , أنك تجد من كانوا يروجون لبعض المقاربات, أصبحوا اليوم من أكثر منتقديها…فيا للعجب….
- عندما يقر السيد الوزير بدور السادة المديرين داخل المؤسسات التعليمية – ولا أحد يشك في ذلك- ويمنحهم حق وضع توزيع الزمن المدرسي وفق اتفاق مع المدرسين لا غير؟ألا يضرب بذلك كل النصوص والمذكرات عرض الحائط؟ألا يضع المدير في وضع صعب داخل المؤسسة التي يدبرها؟ألا يعلم بأن مكاتب السادة النواب قد أغرقت بطلبات تغيير الزمن المدرسي,وأصبحوا في حرج بين تطبيق النصوص ومجاراة السيد الوزير ؟
- عندما يمنح السيد الوزير لمدير المؤسسة حق الإشراف على كل الأشغال التي تقام داخل المؤسسات. ألم يكن به مراجعة النصوص المنظمة لذلك والتي منحت له هذا الحق منذ سنين , إلا أنها بقيت حبرا على ورق ؟ ألم يكن من الأجدر منح المؤسسة استقلالا ماليا وإداريا, بدل ذر الرماد على العيون؟
- عندما يعلن السيد الوزير منح مدير المؤسسة الإشراف على التدبير المالي للمؤسسة. ألا يعلم بأن النصوص تمنحه ذلك؟ ألا يحاول بهاته التصريحات إيهام مدير المؤسسة وكأنه خارج القانون وخارج المراقبة؟ عندما يتورط مدير المؤسسة في نفقة غير قانونية,من الذي سيحميه؟ التبريرات القانونية؟ أم تصريحات السيد الوزير؟
- عندما يراسل السيد الوزير مديري الأكاديميات لمعرفة ما تلقاه مفتشو التعليم من تعويضات عن مختلف التكوينات؟ ألم يكن من الأجدر افتحاص هذه التكوينات عامة؟ فقد يكتشف أسماء متقاضين لتعويضات دون تكوينات تذكر؟ وقد يجد وثائق صرفت وتكوينات لم تنجز أصلا؟ وقد يجد فاتورات مضخمة ؟ وقد يجد الكثير؟؟؟؟؟
إن كان السيد الوزير ينتقد التسرع والسرعة باعتبارهما من عوامل فشل السياسات التعليمية السابقة, فلا أحد يختلف معه. لكنه عندما يحاول اللعب على الأوتار ومجارات هذا التيار أو ذاك,لا حبا فيهما واقتناعا بآرائهما, وإنما لمحاباة فئات على فئات , وتوزيع الفتات , وزرع الفتنة بين مختلف الفئات.
كل فئة لها دور أساسي في بناء المنظومة التربوية. للمدير دور, وللمفتش دور….ويبقى الدور الرئيسي للأستاذ الذي يواجه التلاميذ مباشرة. فكلما تفهما همومه, وكلما تقربنا من معيقات إنتاجه على الوجه الأكمل, كلما أمكن للفئات الأخرى من تقديم وجبة قادرة على تخطي صعوبات التعثر الدراسي….فمتى نجد منقذا صادقا متفتحا هادئا مستمعا متريثا ؟؟؟؟؟؟
