الحكومة تمنع مسيرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ليوم 23 فبراير

الحكومة تمنع مسيرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ليوم 23 فبراير

لن نتفاجأ عندما نسمع قرار رئيس الحكومة بإسكات صوت الطبقة العاملة بمنعها من الخروج السلمي للتعبير عن رفضها للوضع الاجتماعي والاقتصادي ومطالبتها بفتح حوار اجتماعي جدي للاستماع لهمومها ولحل مشاكلها، لأنه دائما يريد أن يكون في هذا الوطن صوت واحد هو صوت رئيس الحكومة ضاربا عرض الحائط حقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية..أبسطها التعبير عن مواقفه بشكل حضاري بعد أن سدت في وجهه كل أشكال الحوار الذي عملت الحكومات السابقة على مأسسته بعد نضال طويل.. رئيس الحكومة يجهض مسيرة 23 فبراير لأسباب شكلية وغير موضوعية ويعود بنا دركات الى الوراء ليمس هذا القرار أبسط حقوق العامل: حق التعبير السلمي في دولة الحق والقانون وفي ظل الحقوق الهامة التي ضمنها الدستور الجديد.. لكن هذا القرار لن يزيد مناضلينا ومناضلاتنا الا قوة وعزيمة على الدفاع عن مكتسباتهم وتحصين حقوقهم ويؤكد مرة أخرى دكتاتورية وسلطوية رئيس الحكومة في الوقت الذي تتباهى به الدول بديموقراطياتها المتقدمة وباحترام حقوق الانسان.

بلاغ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب:
تنفيذا لمقررات الدورة الاستثنائية للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المنعقدة بالرباط يوم فاتح فبراير 2014 القاضية بتطبيق المسلسل النضالي الذي تقرر بدءه بتنظيم وتنفيذ مسيرة عمالية وطنية احتجاجية يوم 23 فبراير 2014 ضد السياسات اللاشعبية المتخذة من طرف واحد ووحيد هو الحكومة في إصرار قوى على تغييب الحوار الاجتماعي، والتي أصابت حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية بانتكاسة خطيرة من حيث الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم الطبقات المستضعفة من الشعب نتيجة ما أقدمت عليه هذه السياسات من زيادات متواصلة الواحدة بعد الأخرى توجت برفع الدعم عن العديد من المواد التي هي صلب القوت اليومي للفئات الفقيرة وعلى رأسها الطبقة الشغيلة دون تقدير للنتائج الوخيمة التي خلفتها هذه السياسات الجائرة المجحفة دون تقويم للأجور في كل القطاعات المنتجة في إخلاف بين وواضح للوعود الحكومية في هذا الشأن والتي منها رفع الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم والإخلاف بوعودها المتعلقة بالإصلاحات الضريبية على أساس العدل وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق أبريل 2011 إلى آخره.

وبعد اتخاذ كل الترتيبات الإدارية وتوفير الامكانات اللوجستيكية تنزل مقصلة السلطات الحكومية القاضية بمنع تنفيذ المسيرة بالقرار المتوصل به اليوم 20 فبراير
2014 لنرجع بهذا القرار إلى أجواء القمع الذي كنا نظن أننا سرنا أشواطا في دفنه وطمس معالمه.

إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قواعد وجماهير شغيلة وهو يندد ويشجب بكل قوة وعنف هذا القرار الحكومي ليؤكد بأن عزيمة الطبقات الشغيلة المحرومة وإصرارها على مطالبها العادلة وحقوقها المكتسبة أكبر من أن يكسرها قرار متعسف كهذا.

إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي طبع مسار التاريخ الاجتماعي للمغرب منذ 1960 تاريخ تأسيسه بمواقفه الوطنية داخل وخارج الوطن ابتداء من الكفاح من أجل فرض التعددية النقابية ومرورا بكل المحطات النضالية لصالح الشغالين والشغيلات وخاصة محطة 14 دجنبر 1990 وما تولد عنها من تحولات وتشكلات جذرية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وصولا إلى اتفاق 26 أبريل 2011 باعتبار تطبيق مضامينه تقعيدا مهما لاستتباب الأمن الاجتماعي تعود به الثقة إلى النفوس ويحفز به الاستثمار وينشط به الشغل، إن الاتحاد العام بكل حمولاته الفكرية والنضالية وامتداداته الجماهرية في أوساط الطبقة الشغيلة المغربية هو رقم أساس في المعادلة الاجتماعية يتوخى الإصلاح ب****ه وكفاحه ضد كل السياسات التفقيرية والتجويعية.

إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو يثمن ما عبرت عنه القواعد الشغيلة في كل الأقاليم والجهات من مستوى عال للتعبئة واستعداد للنضال والمزيد من النضال في ****ها لتحقيق الكرامة يدعو هذه الجماهير المناضلة في صفوفه إلى الإبقاء على وثيرة الاستعداد والتعبئة مرفوعا عاليا لأن المسلسل النضالي الذي قررته سيستمر عزيزا شامخا بما في ذلك خوض الإضراب العام وأيضا الانخراط في كل نضال تدعو إليه المركزيات النقابية الجادة إلى أن تتحقق مطالب الشغيلة في العيش الكريم بشروط الكرامة الفعلية والحقيقية.

» الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يستعد لخوض اضراب عام ومسيرة وطنية
» بيان الاتحاد العام للشغالين ضد مذكرة 3غشت 2015
» الاتحاد العام للشغالين ينسحب من جلسة الحوار حول الوظيفة العمومية
» عاجل: الفدش والاتحاد العام للشغالين تقرران خوض إضراب عام وطني ثان وتنظيم مسيرات احتجاجية جهوية
» الاتحاد المغربي للشغل يحل اجهزة الاتحاد النقابي للموظفين