الاساتذة المجازون المقصيوون عازمون على خوض محطة:اللاعودة دون السلم العاشر
صحيفة الأستاذ | الأربعاء 20 نوفمبر 2013
الاساتذة المجازون المقصيوون عازمون على خوض محطة:
اللاعودة دون السلم العاشر
تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات إضرابا وطنيا جديدا يدوم زهاء 96 ساعة ابتداء من 19 نونبر قابلا للتمديد لتدخل بعده في إضراب مفتوح حتى الاستجابة لحقها المسلوب
وذلك تنديدا بالجريمة الإدارية المرتكبة في حق فئة من الأساتذة المجازين الذين يقبعون في السلم التاسع نتيجة الإجحاف الممارس عليهم من طرف وزارة التربية الوطنية التي أقصتهم من الترقية بعدما قامت الوزارة نفسها بترقية أفواج 2008/2009/2010/2011 وقامت بإقصاء فوجي 2012 و 2013 لتأتي بنظام جديد للدخول إلى مراكز مهن التربية والتكوين بشهادة الاجازة و التسمية المباشرة في السلم 10 للأفواج الجديدة متناسية بشكل فاضح الفوجين اليتيمين ,ما يكرس المعنى الحقيقي –لمغرب الاستثناء- في نظر الحكومة المحترمة: واحترامُها هنا يأتي من احترامِها المطلق لوعودها ونستحضر هنا عدم وفاء وزيرها السابق الوفا بوعده التاريخي (إنهاء الزنزانة9 في أفق 2014 ) فمتى سيحاكم و يحاسب هذا المسؤول؟( بدستور ربط المسؤولية بالمحاسبة )أم هو فقط شريط مشروخ للحكومة تلوكه الألسن ؟.
وبالتالي بقيت فئة من الأساتذة المجازين بين البينين فما استفادوا من ترقية الأفواج السابقة ولم يسري عليهم نظام المراكز الجديد.
وقد خاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات إضرابات و وقفات وطنية وجهوية وصل عددها ل7 بصمت فيها على روح النضال المستميت الذي لم ينل منه لا الاقتطاعات غير القانونية ولا القمع المخزني ولا التواطؤ المخزي لبعض الدكاكين النقابية المرتزقة .
كل هذا التضييق جُوبه بكثير من ضبط النفس و فتح جميع نوافد التواصل الحزبي و النقابي و الاعلامي وحتى الحكومي حيت قام المكتب الوطني للتنسيقية بعدة حوارات مع وزير التربية الوطنية في شخص محمد الوفا ومدير الموارد البشرية في شخص شفيق عازبة ،لكن تلك الحوارات كانت عقيمة ولم تزد إلا تكريسا لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة ومن ورائها حكومة عبدالاله بنكيران الذي قمنا أيضا بمراسلته بتاريخ 25 شتنبر 2013 خاصة عندما اعترف السيد الوفا أن الملف بين يدي رئيس الحكومة و أنه أكبر منه و أقر أن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تسوي الموضوع هي وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الادارة تحت رئاسة رئيس الحكومة،
وجدير بالذكر أن المراسلة شملت أيضا وزير التربية الوطنية الجديد رشيد بلمختار إلا أننا لم نتلق بعد أي رد . سوى عزم هذا الأخير الاعداد التقني لمباراة شفوية في يناير الجاري مدعيا أن الغرض منها التأكد من كفاءتنا في تشكيك واضح في مهنيتنا وهذا فقط الجزء الواضح من جبل الثلج الذي يخفي الغرض الاساسي منها المتمثل في إقصاء عدد كبير من الاساتذة المجازيين-بسبب الكوطة- وسرقت دريهمات الاثر المالي والاداري ابتداء من سنة 2012 وبالتالي إعطاء قانونية لهذه الجريمة الادارية. وذلك توضح جليا بعد حرمان 900 أستاذ من الترخيص لاجتياز الشفوي لولوج المراكز الجهوية لتربية و التكوين رغم إثبات كفاءتهم و اصدار محضر مجحف في حقهم يشمل عبارة يجب الوقوف عندها طويلا .العبارة تقول: \"ستقوم الوزارة , ولأول مرة, بتفعيل الية من اليات القانونية التي تتوفر عليها بصفة استثنائية نظرا لخصوصيات القطاع, ويتعلق الامر بتنظيم مباريات مهنية لفائدة موظفي القطاع المرسمين الخاضعين للنظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية و الحاصلين على الشهادات الجامعية و ذلك في غضون شهر يناير 2014.\".
طالما هناك إمكانية -الصفة الاستثنائية- فلماذا لا يتم تمديد المرسوم الاستثنائي لسنة 2011 ليشمل الفوجين 2012و2013 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَال ونطوي قضية عمرت طويلا بتطبيق دستور المساواة, وفي نفس السياق تأتي عبارة \"نظرا لخصوصيات القطاع\" و هنا استحضر كلام مدير الموارد البشرية في أخر لقاء معه حيث قال بالحرف: إن ملفنا يؤرقه وأن ترقيتنا أمر لا بد منه لكن المشكلة في الادارات الاخرى التي ستطالب بنفس مكتسبات رجال التعليم… الم يكن إد ذاك يعلم سي عازبة \"بخصوصيات القطاع\" أم هي عبارات تستعمل متى كانت في صالح الادارة و تغيب متى لم يكن ذلك.
الوزير الجديد القديم أراد بهذه المباراة أن يضرب تضحيات التنسيقية عرض الحائط أراد أن نبدأ معه في النضال من البداية و نحن غير مستعدين لذلك ونعتقد موقنين أنه حان وقت اللاعودة دون السلم العاشر،… ستكون محطة نضالية تجعله يتعرف علينا و كأنه يعرفنا منذ زمان طويل، و يلبي جميع المطالب العادلة و المشروعة و على رأسها ادماج جميع الاساتذة المجازين في السلم العاشر دون قيد أو شرط،
وبهذا فأساتذة التنسيقية الوطنية عازمون كل العزم على المرابطة في الرباط إلى حين تحقيق مطلبها العادل والمشروع في الترقية بالإجازة مع أثر رجعي مادي وإداري بدون شرط أو قيد
