من تداعيات ملف الاستاذة المكلفة بنيابة اكادير المثير للجدل
صحيفة الأستاذ | الأربعاء 30 أكتوبر 2013
ما زال الرأي العام التربوي بنيابة اكادير ادوتنان يتداول النقاش حول ملف الاستاذة المعلومة (خ – ب ) و المثير للجدل يسبب ما يكتنفه من غموض سواء لدى الإدارة أو الإطارات النقابية حيث يتهم كل طرف الأخر بسوء تدبير هذا الملف وأنه وقع تلاعب فيه ولم يتم معالجته بطريقة صحيحة .
فالإطارات النقابية بالإقليم ترى أن النيابة ممثلة في مصلحة الموارد البشرية هي المسؤولة عن أخطائه الإدارية , فما كان عليها أن تقوم بتكليف هذه الأستاذة بمصالحها دون تعويضها وهو ما أثر سلبا على البنية التربوية للمؤسسة و بالتالي حرمان تلامذة المستوى السادس الذي اسند الى هذه الاستاذة في التنظيم التربوي مع بداية الموسم الدراسي الحالي من حقهم المشروع في التعليم الأمر الذي استنكره أساتذة المجموعة المدرسية و طالبوا النيابة بسد هذا الخصاص في أسرع وقت دون مماطلة او تسويف وان تجعل مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار وجاء هذا أثناء اجتماع مجالس المؤسسة المنعقد يومه السبت 26 اكتوبر 2013 , أو ان تكون لها الجرأة و الشجاعة و تعمل على إرجاع هذه الأستاذة الى قسمها وتبادر الى فتح تحقيق مفصل في هذا الملف نظرا لما شابه من تلاعبات خاصة في الوثائق الإدارية ( بيان الخدمات ) اضافة الى ان هذا الملف تم رفضه في اللائحة الاولى التي اصدرتها الوزارة في يناير 2013 بدعوى أن ملف المعنية بالأمر تنقصه بيان الخدمات وللمرة الثانية رفضه في اللائحة النهائية الأخيرة الصادرة في شهر أكتوبر الجاري بما فيها الطعون المقدمة للجنة المشتركة بين الوزارة و النقابات للبث فيها نهائيا . كما أنَّ الغريب في هذا الملف انه تمَّ تسوية الوضعية المالية المعنية بالامر في شهر غشت خلال العطلة الصيفية في حين ان مجموعة ممن استفادوا من تغيير الاطار وتوصلوا بالقررات لم تسو وضعيتهم المالية وهو ما يطرح علامة استفهام مرة أخرى حول هذا الملف وهو الاسراع بتسويته قبل الدخول المدرسي الحالي .
مما لا شك فيه ان تدبير هذا الملف كانت له تداعيات على الحوار بين النقابات وادارة النيابة التي أصبحت تتحاشى الحادث عنه أو اثارته في اجتماعتها نظرا لحساسيته و أنه سبق لها ام ورطت فيه مصلحة الموارد البشرية و احد الإطارات الإدارية المنتمي لأحد هذه النقابات , ولعل من أهم تداعيات هذا الملف عدم استجابة النيابة لطلبات ادارة المؤسسة المتكررة لتعويض هذه الاستاذة التي ما زالت وضعيتها الادارية لم تحسم فيها نهائيا , ويبقى الخاسر أكبر في هذا الملف التلاميذ الذين حرموا من حقهم التمدرس خاصة انهم في المستوى السادس ومقبلون على امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية وهو ما أجج غضب أبائهم و احتجوا لدى ادارة المؤسسة أكثر ومن مرة ولدى ادارة النيابة التي سبق لها ا ن واعدتهم بارسال من يدرس ابنائهم , بل سبق لها ان صرحت في أحدى بلاغاتها أنها عوضت هذه الاستاذة وهي كذبة سجلت في حقها , ومن عجائب و غرائب هذه النيابة ان مجموعة من الاباء عند اتصالهم بها عبر الهاتف فوجئوا ان الرقم الهاتفي الرسمي و الموجود في مراسلاتها هو لإحدى الشركات الخاصة و ليس رقم هاتف النيابة مما جعل المتصلين يستغربون لهذا الامر .
المراسل
اليس هاذا هو قمة العبث .
