وزير التعليم: حركة انتقالية وطنية في أبريل المقبلوزير التعليم: حركة انتقالية وطنية في أبريل المقبل
استضاف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي وزير التربية الوطنية محمد الوفا لتدارس عدد من القضايا المتصلة بالشأن التربوي.وقد أوضح محمد الأنصاري في مطلع هذا اللقاء أن الفريق الاستقلالي بهذه الاستضافة يظل وفيا لنهج سلكه في الولاية السابقة قصد مد جسور التواصل مع أعضاء الحكومة ومواكبة عمل الفريق الحكومي في مجمل القطاعات، وقد ارتأى في هذا الإطار فسح المجال، لوزير التربية الوطنية لتقديم تصوره واستراتيجية الوزارة في قطاع له أهميته في الحاضر والمستقبل.
إثر ذلك أكد وزير التربية الوطنية أن أولى القرارات التي اتخذها هو إرساء الاستقرار في المنظومة التربوية وعدم إقرار أي إصلاح آخر في انتظار تشخيص الوضع الحالي وتقييم البرنامج الاستعجالي الذي أعد بشأنه تقييم أولي أبان عن نتائج إيجابية وأهداف أخرى لم يتم تحقيقها بعد، مضيفا أن سياسة تأهيل المؤسسات التعليمية على مستوى التجهيزات وترميم الفضاءات الدراسية خاصة في الوسط القروي قد أعطت نتائج ملموسة لكن وتيرة الإنجاز تظل غير كافية.
واتصالا بمبدأ الاستقرار أبرز محمد الوفا أن حركة وطنية عادية ستعرفها المنظومة التعليمية في أبريل وماي وستشمل الالتحاق بالأزواج والملف الصحي، حتى يتم الدخول الدراسي المقبل بدون عرقلة أو تأخر ويكون كل مدرس ومدرسة على علم بمكان العمل قبل حلول العطلة الصيفية،
وستتبع الحركة الوطنية حركة جهوية وأخرى على مستوى النيابات، في الاتجاه ذاته سيكون خريجو مراكز التكوين على علم بمكان العلم بمجرد تلقي النتيجة.
إلى ذلك أشاد وزير التربية الوطنية بالمجهود المبذول على مستوى الكتاب المدرسي من حيث المضمون أو من حيث عملية توزيعه على 5 ملايين تلميذ، موضحا أن الوزارة ستعمل كذلك على استقرار الكتاب المدرسي والعمل به سنوات متواصلة وتنقيحه طبقا لكل ما يستجد، مع حصر عملية التأليف في طاقم واحد على مستوى التعليم الأساسي بهدف ضمان تسلسل بيداغوجي وتدرج تربوي واضح للتلميذ في التعليم الابتدائي الذي يعتبر حسب وزير التربية الوطنية الأساس في التكوين السليم والنواة الصلبة في عملية التلقين برمتها.
كما عبر محمد الوفا عن الإرادة في إيقاف التعامل مع مكاتب الدراسات الأجنبية قائلا إن المغاربة عليهم أن يدبروا شأنهم التربوي بأنفسهم من منطلق أن بلدان مكاتب الدراسات بنفسها تعيش مشاكل تعليمية.
وفيما يخص المدرسة العمومية أوضح وزير التربية الوطنية أنها تعرف بعض الخلل لكنها ليست سلبية كما يروج لها، باعتبار أنها تخرج طلبة يلجون بامتياز المدارس والمعاهد في البلدان الأجنبية موردا ، شهادة للسفير التونسي الذي أكد أن الطلبة المغاربة يبلون جيدا في المعاهد التونسية وكلية الطب.
وأضاف أن وزارة التربية الوطنية ستسعى لأن يكون المجلس الأعلى للتعليم برلمانا مصغرا يتداول الشأن التربوي في ثلاث دورات، بداية السنة أي عند انطلاق الموسم الدراسي ووسط السنة ونهايتها، موازاة مع صياغة قانون أساسي خاص برجال ونساء التعليم سيحال على البرلمان قريبا، وقانون خاص بالتعليم الخاص يوضح الالتزامات. من واجبات وحقوق وتحفيزات ضريبية والتأكيد على المقاييس الدولية للمؤسسة التربوية بعيدا عن الفيلات والشقق، مع تشجيع الكفاءات التي تغادر التعليم العمومي على الاستمرار في القطاع التربوي الحر للاستفاة مما راكمتها من تجربة لخمس أو عشر سنوات أخرى خدمة للأجيال الصاعدة، وللمنظومة التربوية الوطنية.
وفي سياق المناقشة تطرق أعضاء الفريق الاستقلالي إلى قضايا الساعات الإضافية والاكتظاظ في بعض الفصول والمدارس وأهمية التفتيش في التعليم الأساسي وإعادة الاعتبار للرياضة في المؤسسة التربوية، وإيلاء مزيد من الاهتمام بالنقل المدرسي في الوسط القروي.
وإثر ذلك أكد وزير التربية الوطنية أن هذه الملاحظات ستؤخذ في الاعتبار مضيفا أن الوزارة لديها عددا من المخططات للرفع من مردودية التعليم وضمان الاستقرار في المنظومة التربوية وحصر الإضرابات التي لا تخدم القطاع، داعيا المنتخبين ورؤساء الجماعات إلى مد اليد والعون للتعليم لتجاوز عدد من الإشكاليات خاصة في الوسط القروي.
وفي الختام أشاد محمد الأنصاري بخطاب الوضوح والمكاشفة الذي برهن عنه وزير التربية الوطنية، مؤكدا منهج التشارك وتقاسم الهموم من لدن الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، واستعدادهم كمهنيين ورؤساء جماعات وسياسيين لبحث المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة سواء في قبة البرلمان أو في الجماعات، لتبقي الدعوة مفتوحة لوزير التربية الوطنية لعقد لقاءات في المستقبل القريب ومواكبة سير وتنفيذ سياسة الوزارة في هذا القطاع.
جريدة العلم
