الحكومة وملفات الترقية

كشفت مصادر جد مطلعة لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن سقف الاعتمادات المخصصة للحوار الاجتماعي ضمن القانون المالي 2013 ،لن يزيد عن عتبة 2 مليار درهم التي التزمت بها الحكومة السابقة في إطار الرفع من الحصيص السنوي من الموظفين الذين سيستفيدون من الترقي في الدرجة من 34.000 إلى 40.000 موظف، والذين أصبح عددهم يتجاوز هذا الرقم بكثير، حيث أن آلاف الموظفين الذين استكملوا 4 سنوات من الانتظار من أجل الترقي بالاختيار باتوا في عداد المترقين نظريا، ولم يعد يفصلهم عن هذه الترقية سوى رصد اعتماداتها المالية في مشروع الميزانية المقبل والذي يتم تحضيره حاليا .

وأضافت ذات المصادر أن ميزانية 2013 ستتضمن كذلك أثرا ماليا قيمته 318 مليون درهم، هو عبارة عن قيمة الكلفة الإضافية التي سيتطلبها تنفيذ التزام الحكومة باستكمال المرحلة الثانية من الرفع من حصيص الترقية من 30% إلى 33% ، بعدما كانت المرحلة الأولى قد رفعت هذا الحصيص من 28 % إلى 30 %.

وقالت مصادرنا إنه بالنظر إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة حاليا، سيكون من شبه المستحيل قبولها بزيادات جديدة في الأجور خارج تلك التي تضمنتها نتائج اتفاق 26 ابريل. وذلك بفعل العجز المالي للخزينة والذي قد يتجاوز هذه السنة عتبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ومن المتوقع ، تقول مصادرنا، أن تحاول الحكومة خلال جلسات الحوار الاجتماعي التي انطلقت أطوارها أول أمس، إقناع شركائها الاجتماعيين بتفهم الظرفية الاقتصادية العصيبة التي تمر منها البلاد، وأثرها على توازناتها الماكرو اقتصادية.
غير أن هذه الظرفية ، تفيد ذات المصادر، تستلزم أيضا إشراك النقابات في القرارات الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة بواسطتها مواجهة ضائقتها المالية ، وخصوصا في مجالي الدين العمومي والاصلاح الضريبي، اللذين يتطلبان قرارات متوافق بشأنها لما لها من عواقب وتأثيرات على المديين التوسط والبعيد

شكرا لك على المستجد يا فاطمة

» الحكومة تتحدى الموظفين برفع مساهمات المتقاعدين بـ 4%
» تشكيلة الحكومة الجديدة
» هذا هو رد رجال التعليم على رئيس الحكومة
» الحكومة تخلت عن أزيد من نصف المناصب المخصصة للمباراة
» النقابات تتوعد الحكومة بالتصدي لسياستها اللاشعبية