بيان استنكاري للمكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم -فدش- بمراكش
إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم فرع مراكش العضو في الـفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه العادي لــــيوم الأحد 29 يوليوز وبعد اطلاعه على التقارير الخاصة بأشغال اللجنة الإقلــــيمية حول الحركة المحــلية يســجل باستياء كبـير عدم حزم الإدارة وتساهلها الكبير في الانــــزلاق الخطير الذي عرفه اجتماع اللجنة الإقليمية يوم 19 يوليوز 2012 الــذي كان مخصصا لتقاسم المعطيات . وفي هذا الإطار فإن المكتب الإقليمي :
*يلح على تفعيل مطالب النقابات الأربعة الموقعة على مراسلة مرفوعة إلى السيد النائب في نفس الموضوع .
*يستنكر محاولة نـــــــــيابة مراكش إلغاء الحـــركة المحلية بعد اطلاع نساء ورجال التعليم على المذكرة المنظمة ومشاركتـــــــــهم في هذه الـــحركة على ضوء ما تضمنته من شروط تتوخى تحقيق الإنــــصاف وتكافـــؤ الفرص ومحاولة تعويضها ببقايا حركة 2009 الاجتماعية المطعون في نتائجها
*يستغرب تــــــــناقض مواقف النيابة المتأرجحة بين ادعاء احترام التوجيهات المتضمنة في المذكرة الإطـــار وبين استحالة إجراء حركة محلية بنفس الشروط المتضمنة في المذكرة المنظمة
*يحمل النيابة مسؤولية عدم احترام الترتيبات والتواريخ المرتبطة بإنجاز الحركة المحلية.
*يستنكر عدم إشراك واطلاع النقابات الممثلة في اللجــنة الإقليمية على البنـــيات الـــتوقعية التي يتم بموجبها تحـديد الفائض والخصاص بالمؤسسات التعليمية *يستغرب التبريرات الواهية التي تقدمها النيابة حول الحـصيص والمـــناصب الشاغرة واستحالة استعمال البرنام في الوقت الذي تقدم فيه مصلحة الموارد البشــرية بسخاء أزيد من 40 منصبا في التعليم الابــــــتدائي فقط ـ دون الحديث عن مناصب الإعدادي والثانوي التي قد تفوق هذا العدد ـ لحل مشكل حركة 2009 الاجتماعية المطعون فيها
*يطالب السيد وزير التربية الوطنية بإجراء تحقــــــــــــــيق حول المناصب التي تدعي النيابة تخصيصها لبقايا حركة 2009 الاجتماعية المطعون فيها ، وفي نفس الوقت تعمل على حرمان نــساء ورجال التـعليم من الاستفــادة من الحـــــــركة المحلية ، بالإضافة إلى فتح تحقيق حول المنهجية المـتبعة في وضع الخــريطة المدرسية والمعطيات المتعلقة بالموارد البشرية ، والتلاعب الحاصل في مصلحة الرخص المرضية
*يتمسك بدعوته لإلــــــغاء جميع الانـــــــــتقالات التي تمت خارج اللجنة الإقلــــــيمية المشتركة تحت ذريعة الملفات العالقة المـــرتبطة بحركة 2009 الاجتماعية المطعون فيها
*يستنكر الحيـــــف الذي لحق العديد من الموظفين العاملين بالنيابة من الطريقة التي تم بها توزيع التعويضات ، ويدعو إلى فتح تحقيق في الموضوع لإنصاف الموظفين المتضررين
*يجدد طلبه مرة ثانية بفتح تحـــــــــــقيق شفاف ونـــزيه في شأن الخــــــــروقات السافرة التي يعرفها قطاع التعليم الأولي و السلوكات الشاذة التي وصلت حد التـــــــــــحرش الجنسي ومحاسبة الجهـــــــــات المسئولة التي ظلت تتسر على الفسـاد المستشري داخل هذا القطاع
*يحذر من خطورة ما يتم التحضير له من انتقـــــالات وتكليفات خارج المساطر المنظمة لحركية نـــساء و رجـــــــال التعليم.
*يعبر عن تمسكه بإجراء حركة محلية شفافة ونزيهة تراعي التـــــــــــــوازن بين مصــلحة التلاميذ ومصلحة هيأة التدريس
*يتشبث بحق نساء ورجال التعليم في إجراء حركة اجتــــــــــــــماعية تستند إلى معايير موضوعية تراعي حق التــلاميذ في التمدرس وحق هيأة التدريس في الاستقرار *يدعو إلى رفــــض كل التدابير والإجراءات المتعلقة بإعادة الانــــــــــتشار و يهيب بالشغيلة التعليمية بالإقليم إلى رفض أي تكــــليف خارج الجماعة ورفض العمل بالسلسلة والأقسام المشتركة ورفض العمل بمنطق الأستاذ المــــــتنقل ورفض العمل بالأقسام المكتــظة التي تتجاوز 45 تلميذا وعدم المشاركة في الاحتفال بعيد المدرسة. *يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ خطوات تصعيدية في حالة رفض الجهات المسئولة الاستجابة للمطــــالب العادلة لـــــنساء ورجال التعليم بالإقليم .
المكتب الإقليمي
