مصر: مرشح "الإخوان" ينتزع كرسي الرئاسة بعد رد طعون حاسمة
القاهرة، مصر (CNN) -- أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، بمنصب الرئاسة، بعد حصوله على 51.73 في المائة من الأصوات، حاسماً بذلك المواجهة التي استمرت تداعياتها لأيام مع منافسه أحمد شفيق، الذي نال 48.23، بعد أن ردت اللجنة عدداً من الطعون كان بعضها كافياً، في حال الأخذ به، للتأثير على مسار الانتخابات برمته.وبحسب الأرقام التي أعلنها رئيس اللجنة، المستشار فاروق سلطان، فقد حصل مرسي على أكثر من 13 مليونا و230 ألف صوت، بينما نال شفيق 12 مليوناً و347 ألف صوت، وهي أرقام تقارب النتائج التي أعلنتها حملة مرسي بعد ساعات فقط من إغلاق الصناديق في 17 يونيو/حزيران الجاري.
وبدأ سلطان مؤتمره الصحفي بمطالعة طويلة قال فيها إن النتائج ترسم "نهاية مرحلة هامة ببناء الديمقراطية" مشيراً إلى أن المرشح الفائز سيكون "الرئيس الأول للجمهورية الثانية،" مضيفاً: "اليوم احتفال بحصاد ما غرسه شعب مصر الذي أثبت قدرته على مواجهة التحديات."
ولم يخف سلطان حالة التوتر الموجودة في الشارع، فقال: "كنت أتمنى أن نعلن النتائج بأجواء احتفالية ولكن الأجواء فيها توتر وشحن وهي انعكاس للأجواء التي مارست فيه لجنة الانتخابات عملها طوال الشهور الأربعة المنصرمة."
وباشر سلطان بعد ذلك الحديث عن مسار الانتخابات منذ بدء عمل اللجنة منتصف فبراير/شباط الماضي، فقال إنها "واجهت منذ اللحظة الأولى حملة شعواء وحملات تخوين وتشكيك شنتها قوى سياسية مختلفة حاولت إضفاء أجواء من التشكيك والارتباك على المشهد الانتخابي برمته كي تجعل اللجنة على الدوام في موقف المدافع لمنعها من التفرغ لعملها بحياد."
وأشار إلى "البعض" قام بتنفيذ "حملات لخلق مناخ كاذب يوحي بالتزوير إن لم يفز من أرادوا فوزه،" كما أشاد بقرارات اللجنة السابقة لجهة التعامل مع قانون العزل السياسي الذي كان من المرجح أن يؤدي إلى رفض ترشيح شفيق، غير أن اللجنة أحالته إلى المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستوريته.
ورأى سلطان أن قرار إحالة قانون العزل للمحكمة العليا "أنقذ البلاد من مأزق دستوري،" انتقد ما قاله المرشحون الخاسرون في الدورة الأولى عن وجود انتهاكات واستغرب أنه خلال فترة المهلة القانونية للطعن لم يصار إلى تقديم الاعتراضات بشكل صحيح.
وانتقل سلطان بعد ذلك للحديث عن الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فأشار إلى أن اللجنة تسلمت 456 طعناً، رفض أغلبها، وأشار معالجة بعض القضايا حتى قبل تسلم الطعون، ومنها التأكد من عدم صحة التقارير حول منع مسيحيين من التصويت في محافظة قنا، مع وجود لجان فرعية لم يقبل على التصويت فيها أحد، فأشار إلى أن تلك اللجان تعود بالواقع لسيدات مسلمات.
وأضاف سلطان أن الاهتمام انصب على طعنين رئيسين، الأول تزوير بطاقات الاقتراع والتأشير عليها، وزعم البعض أن عددها قارب المليون، والثاني يتعلق بمنع مسيحيين من الاقتراع بمحافظة المنيا، وقال إن ثبوتهما أو ثبوت أحدهما "كان كفيلا بفرض ظلال من الشك على الانتخابات وإلغاء العملية."
وبحسب سلطان، فإن التحقيقات أكدت استبعاد الأوراق المعلّم عليها، والتي لم يتجاوز عددها 2154، ولم يثبت وصولها إلى صناديق الاقتراع، كما لم تُعرف الجهات التي دبرت الواقعة أو خلفيتها السياسية، وبالتالي رفضت اللجنة هذا الوجه من أوجه الطعن واعتمدت النتائج في المحافظات المعنية.
وبالنسبة لمنع المسيحيين في منطقة بالمنيا فقد أشارت التحريات أنه لم يستطع التعرف على مرتكب محاولة المنع وما إذا كان قد أدرك هدفه، خاصة وأنه لدى مقارنة نسب التصويت في المنطقة المعنية إذ تبين أن عدد المقترعين بها في المرحلة الثانية كان أكبر من الأولى مما جعل.
وعدد سلطان بعد ذلك مجموعة من الأخطاء الحسابية والطعون في صناديق انتخابية، مع الإشارة إلى الأسلوب المعتمد في التعامل معها، قبل أن يخلص إلى إعلان النتيجة.
وسيكون على الرئيس الجديد معالجة الكثير من الملفات والإشكاليات، وسيكون بحاجة لتشكيل حكومة قوية، وقد اعتبر المدير التنفيذي السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، أن مصر تعيش حالة فوضى شاملة، معرباً عن قلقه من اندلاع أعمال عنف واسعة، في حال إعلان خسارة مرسي، بخلاف إذا ما تم إعلان خسارة شفيق الذي رجح بألا يفجر أنصاره غضبهم في الشارع.
وقال السياسي المصري المعروف والحائز على جائزة نوبل للسلام، إنه على اتصال بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبسائر الأطراف السياسية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك أجهزة الاستخبارات، في محاولة للحد من التأزم السياسي الحاصل.
ولا يرتبط التأزم بالانتخابات الرئاسية حصراً، إذ أن الاحتجاجات في ميدان التحرير تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وعودة مجلس الشعب للانعقاد، رغم قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلانه.
وكان الشارع المصري قد انقسم قبل ساعات من صدور النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بين ساحتين، إذ تجمع أنصار مرسي، المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين، في ميدان التحرير، بينما احتشد الآلاف أمام نصب "الجندي المجهول" دعماً للمجلس العسكري، بحضور أنصار شفيق، آخر رئيس وزراء بعهد الرئيس السابق، حسني مبارك.
وقد نفى مصدر مسؤول برئاسة مجلس الوزراء صحة الشائعات التي ترددت بفرض حظر التجول الأحد أو انتهاء مواعيد العمل الرسمية في الساعة الواحدة بعد الظهر، بعدما تناقل البعض هذه الأخبار مشيرين إلى أنها تأتي "تحسبًا لاندلاع الاحتجاجات عقب إعلان نتيجة الانتخابات."
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون السلطة في مصر، سبق أن حذّر من إثارة الفوضى خلال "المرحلة الحرجة" التي تمر بها البلاد، كما حذر من عواقب الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، في الوقت الذي يشهد فيه ميدان التحرير، بوسط العاصمة القاهرة، مظاهرة مليونية دعت إليها عدد من الأحزاب والقوى السياسية، تحت شعار "عودة الشرعية."
وأكد المجلس العسكري، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي ظهر الجمعة، على عدد من "الثوابت"، وفي مقدمتها أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، وشدد على أن الدولة تخضع للقانون، وأن "استقلال القضاء وحصانته، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات"، لافتاً إلى أن "الأحكام التي تصدر عن القضاء، تنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها، جريمة يعاقب عليها القانون."
القاهرة (رويترز) - اعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الاحد فوز مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي بالرئاسة المصرية بحصوله على 51.73 في المئة من اصوات الناخبين في جولة الاعادة ليصبح اول اسلامي يتولى رئاسة احدى دول الربيع العربي.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي يوم الاحد ان احمد شفيق منافس مرسي حصل على 48.27 في المئة.
وانفجرت الاحتفالات عقب اعلان النتيجة في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.
