النقابات تصعد وتقرر خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية في خطوة جديدة

في خطوة جديدة تؤشر على حالة الاحتقان بين النقابات العمالية والحكومة مع اقتراب احتفالات فاتح ماي، اختارت نقابة الاتحاد المغربي للشغل التصعيد في مواجهة الحكومة، من خلال الدعوة إلى إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية، يوم ثاني أبريل المقبل. وبررت النقابة لجوءها إلى الإضراب العام بالتماطل والتسويف الذي يعرفه الحوار الاجتماعي وإصرار الحكومة على تمرير ما وصفته بمخططها التراجعي في مجال التقاعد.
واعتبر الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات أن تنظيم إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مع مسيرة مركزية بالرباط يوم ثاني أبريل، يأتي في ظل تعنت الحكومة في الاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، بل وسعيها إلى توظيف ما يسمى بالحوار الاجتماعي لتمرير ما وصفتها بمخططاتها التراجعية سيما في مجال التقاعد وتكريس العمل بالعقدة وتكبيل حق الإضراب.
واعتبرت النقابة المذكورة أنه وبعد المسيرة الوطنية ليوم 6 أبريل 2014، وبعد الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 29 أكتوبر الماضي، لم تستجب الحكومة لأي من المطالب المرفوعة في المذكرة النقابية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014. وكل ما حصلت عليه النقابات بعد طول انتظار هو الدخول منذ 10 فبراير الأخير في مسلسل جديد من الحوار الذي وصفته بالعقيم والمغشوش.
وأشارت النقابة المذكورة إلى أنها طالبت قيادة الاتحاد المغربي للشغل وكافة النقابات، التي شاركت في إضراب 29 أكتوبر، بالانسحاب من الحوار الاجتماعي والدخول في إضراب عام وطني جديد أقوى وأشمل من الإضراب العام السابق، داعية إلى تفعيل كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 التي انتُزِعت بفضل الضغط النقابي وبفضل حركة 20 فبراير بدءا بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة وإقرار درجة جديدة في الوظيفة العمومية والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.
كما طالبت بجعل حد للزيادة في الأثمان مع الزيادة العامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وتخفيض الضريبة على الأجور وإلغائها بالنسبة للمعاشات، واحترام مكاسب الموظفين والمستخدمين المرتبطين بالصندوق المغربي للتقاعد مما يستوجب التخلي عن المخطط الذي تحاول الحكومة نهجه، والمتجسد في رفع سن التقاعد ورفع الاقتطاع من الأجور وتخفيض المعاشات ورفع الحيف عن المستخدمين والعمال والعاملات، المرتبطين بنظامي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إضافة إلى احترام الحريات والحقوق النقابية، وفي مقدمتها حق التنظيم النقابي وحق الإضراب، بدءا بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرم حق الإضراب والقرار التعسفي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.

جريدة المساء