قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي

يندرج هذا القانون ضمن مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي يهدف إلى بلوغ الغايات التالية:

- تعميم تعليم جيد في مدرسة متعددة الأساليب على ناشئة المغرب بالتعليم الأولي من سن 4 إلى 6 سنوات.

- إيلاء التعليم الأولي الأولوية القصوى بتعاون وثيقق بين الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخصوصي .

- الإدماج التدريجي للتعليم الأولي في المنظومة التربوية وإعادة هيكلته.

- تعميم التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الأولي في أفق سنة 2004 وتركز الدولة دعمها المالي في هذا الميدان على المناطق القروية والشبه حضرية، وبصفة عامة على المناطق السكانية غير المحظوظة.

- ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة منذ سن مبكرة للنجاح في مسيرتهم الدراسية.

- تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل البالغ أربع سنوات بغية تحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية.

- تحديث التعليم الأولي وتنميطه وإرساء أسسه.

- الاضطلاع بالتعليم الأولي وفق البرامج وشروط التأطير التي تعتمدها الدولة على أن تمنحه هذه الأخيرة المساعدات اللازمة لهذا الغرض ، حسب عدد الأطفال المستفيدين من التمدرس على هذا المستوى .

إن القانون المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولي يهدف إلى تقنين هذا النوع من التعليم وتحديد أهدافه وتوحيد الجهة المسؤولة عن مراقبته . وقد تتضمن المقتضيات التالية :

الباب الأول :
الأحكام العامة ، ومن خلاله يتم التعريف بالتعليم الأولي الذي يلجه الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع (4) سنوات كاملة وست (6) سنوات . وكذا تحديد أهداف هذا النوع من التعليم الذي يسعى إلى ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة ، وتيسير نموهم البدني والعقلي والوجداني وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية . كما يتضمن هذا الباب مقتضيات تتعلق بفتح وتوسيع وإغلاق مؤسسات التعليم الأولي ، والتنصيص على الجهات المؤهلة لإحداث هذا النوع من المؤسسات التعليمية والشروط التربوية ولاصحية والوقائية الواجب توفرها فيها ، إضافة إلى تحديد المسطرة الإدارية الواجب سلوكها لإحداث مؤسسات التعليم الأولي .

الباب الثاني :
التزامات مؤسسات التعليم الأولي ، ويتضمن الالتزامات المتعلقة بنوعية الكتب والمطبوعات التي يجب استعمالها ، وكذا الإعلانات الصادرة عن هذه المؤسسات ، بالإضافة إلى إلزام المسؤولين عن هذه الأخيرة بتأمين الأطفال والمشاركة في الحملات الصحية لفائدتهم .

الباب الثالث :
التسيير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الأولي ، ويتضمن الشروط الواجب توفرها في كل من المدير والمربي بهذه المؤسسات .

الباب الرابع :
المراقبة التربوية والإدارية ، فيه تم التنصيص على أن الأكاديمية هي الجهة المؤهلة لممارسة مهام المراقبة التربوية والإدارية لمؤسسات التعليم الأولي .

الباب الخامس :
العقوبات ومعاينة المخالفات ، ويتضمن إقرار مجموعة من الغرامات في حق المخالفين لمقتضيات هذا القانون ، وسيوكل أمر ضبط هذه المخالفات إلى موظفين محلفين علاوة على ضباط الشرطة القضائية .
الباب السادس :
أحكام مختلفة وانتقالية ، وخلال هذا الباب تم التنصيص على تاريخ بداية سريان مفعول هذا القانون ، ومآل العاملين حاليا بمؤسسات التعليم الأولي غير المستوفين للمؤهلات التربوية التي تضمنها.

جزاك الله بكل خير على ما تقدمونه

بارك الله فيك اخي الفاضل واحسن اليك

تقبل مودتي وامتناني