الحكومة تتجه لرفع سن التقاعد والرفع من نسبة المساھمات ومراجعة النسبة السنوية

و يستمر الاجهاز على مكتسبات الموظفين في عهد حكومة العدالة و التنمية: الحكومة تتجه لرفع سن التقاعد والرفع من نسبة المساھمات ومراجعة النسبة السنوية

عن هسبرس

الاثنين 28 أكتوبر 2013

أبدت الحكومة المغربية عزمها على إصلاح أنظمة التقاعد خلال السنة المقبلة، وذلك بغية ضمان توازنها المالي وديمومتها على المدى البعيد، مؤكدة أنه "بالنظر الى الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه إصلاح نظام التقاعد بالمغرب والالتزامات المتعلقة ببرنامج الحكومة، فإنها تعتزم القيام بإصلاح مندمج".

وفي هذا السياق وضع مشروع المالية لسنة 2014 هدف "تمديد أفق ديمومة النظام لـ 10 سنوات على الأقل مع تطبيق مبدأ التدرج في اعتماد الإجراءات"، مؤكدا أن الحكومة ستعتمد في ذلك على "الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساھمات بالإضافة إلى توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، ومراجعة النسبة السنوية".

من جهة أخرى، أكدت الحكومة أنه سيتم إنجاز دراسة تتعلق بتوسيع الاستفادة من المعاش لفائدة الغير المأجورين خلال سنة 2014، مشيرة أنه "ستتم مواصلة مجھود الإصلاح من أجل تفعيل ھذه التوصيات و كذا تلك المتعلقة باعتماد نظام القطبين والذي انعقدت بشأنه إلى حد الآن 9 اجتماعات للجنة التقنية"

نوايا الحكومة هذه التي جاءت في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، أوضحت من خلالها أن هدفها "على المدى المتوسط، يتجسد في إصلاح مرحلي في اتجاه خلق نظام ذو قطبين، الأول يهم القطاع العام والثاني يهم القطاع الخاص، في أفق الالتقاء إلى نظام وحيد على الصعيد الوطني، وذلك وفقا لما صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة رئيس الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 يناير 2013.

التوصيات التي رفعتها اللجنة التقنية بعد توافق بين مختلف مكوناتها من فرقاء اقتصاديين واجتماعيين ومديري صناديق التقاعد وممثلي الحكومة سجلت وجود العديد من الصعوبات التي يعرفها القطاع والتي ستصعب من مهمة الإصلاح، منبهة في هذا السياق إلى " أن تعدد أنظمة التقاعد يجعل غياب تجانس الإطار المؤسساتي وحكامة الصناديق".

من جهة ثانية ترى اللجنة أن "سخاء الأنظمة بالنظر إلى نسبة التعويض غير المرتبطة بمستوى المساھمات المقتطعة يسجيل عجزا قريبا لبعض أنظمة التقاعد خاصة منھا نظام المعاشات المدنية"، مؤكدة أن الإصلاح المتوقع يستوجب ضمان ديمومة واستدامة نظام التقاعد، والأخذ بعين الاعتبار قدرات مساھمة المشغلين والمنخرطين، بالإضافة إلى ضمان نسبة تعويض صافي يمكن المتقاعد من مستوى عيش كريم دون المساس بديمومة النظام وضمان حد أدنى للمعاش وإعادة توزيع شفاف وعادل بين الأجيال.

ولإنجاح ورش إصلاح هذه الأنظمة شدد مشروع القانون المالي على ضرورة "منح دور أساسي للفرقاء الاجتماعيين، مبرزا أنه "سيتم اعتماد إصلاح يهم مقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بغية تمديد أفق ديمومته، حيث أظھرت الدراسات الأكتوارية المنجزة أنه في حالة عدم القيام بأي إجراء، فإن النظام سيسجل عجزا تقنيا بداية من سنة 2014 وسيعرف نفاذ احتياطاته سنة 2021".

وفي ذات السياق أكد المشروع على ضرورة "أن يحترم إصلاح مقاييس نظام المعاشات المدنية المبادئ الكبرى والمتمثلة في "توجيه إصلاح المقاييس في اتجاه القطب العمومي الذي من المنتظر أن يجمع بين الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"، مشيرا إلى ضرورة "ضمان تعريفة عادلة من أجل ضمان تغطية ملائمة للالتزامات المستقبلية".

ومن جهة اخرى وضع ناشطون على المواقع الاجتماعية عريضة إلكترونية لجمع التوقيعات المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين بالمغرب.

وتحمل العريضة نداء إلى "جميع البرلمانيين، وإلى الأحزاب السياسية، أن تكون خير مبادر بهذا الإصلاح بعد خمسين سنة من التجربة البرلمانية، يكفي من تقديم هذه المعاشات، هذا امتياز، إنه ريع سياسي ينبغي أن يتوقف".

وتساءلت العريضة المنشورة منذ 24 أكتوبر الجاري: "هل ستكون الجرأة الكافية لدى المشرع المغربي في شخص مؤسسة البرلمان، أن يشرعن قرار في حق أعضائه؟ وهل سيصوتون لصالح هذا المقترح أم لا؟، وهل سيستحضرون المصلحة المادية الخاصة أم المصلحة العامة للبلاد؟".

ويقول أصحاب العريضة غير المعلَنين أن إصلاح نظام معاشات البرلمانيين بإلغاءها ستكون مفيدة في إصلاح أنظمة التقاعد، وأن العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب، معتبرين أن هذه المبادرة ليست ضد البرلمانيين بذواتهم، بل "يجب إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجب وطني وخدمة للمجتمع". ووقّع على العريضة إلى حدود كتابة هذه السطور حوالي 3350 .