عزيمان يفتح فمه لاول مرة منذ تعيينه على رأس المجلس الأعلى للتعليم
صحيفة الأستاذ | الأثنين 7 أكتوبر 2013 منذ تعيينه على رأس المجلس الأعلى للتعليم، يقوم عمر عزيمان بعقد عدد من الإجتماعات بعد أن أعاد هيكلة الجهاز التنظيمي للمجلس
عزيمان الذي باشر عمله بالتركيز على الموظفين الذين انتهت خدمتهم ذلك أن 45 في المائة من الموظفين، قد انتهت صلاحية عقودهم، والآن يتم المصادقة على قانون يحدد شروط التعيينات الجديدة بالمجلس نعيد هنا نشر الحوار الذي أجرته الزميلة ليكونميست مع عزيمان .
45 في المائة من مدة خدمة أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قد انتهت كيف ستكون عملية التعيينات الجديدة؟
هناك قانون جديد منظم لعمل المجلس تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي، هذا القانون يسهر على أن يكون جميع المتدخلين في قطاع التعليم ممثلين في المجلس الأعلى للتعليم، البعض سيتم اختياره من طرف المؤسسة التي ينتمي إليها، والبعض الآخر من طرف جمعياتهم بينما آخرون سيتم اختيارهم على أساس مقترحات الأقسام التي يشتغلون فيها.
المهم هو أن يكون الجميع حاضرا وأن جميع الآراء حول قضية التعليم ستكون ممثلة في المجلس، يجب التأكيد على أن غنى وخصوصية المجلس تتمثل في التعددية والتشاركية التي يقوم عليها عمله، لأننا لا نستطيع النجاح في إصلاح منظومة التعليم إذا لم نقم بتعبئة جميع الفاعلين في ميدان التعليم.
هل من الممكن الانتهاء من هذه العملية في مطلع ربيع 2014؟
يجب أن نكون حذرين لأننا لا نملك العصى السحرية،لكن من هنا إلى ربيع 2014 مع القليل من الحظ إضافة إلى تفهم كل من الحكومة والبرلمان ومساندة الأحزاب السياسية، يمكن أن نؤسس لمجلس جديد وبعد ذلك سيكون أمامنا عمل جبار لإعادة الحياة للمجلس الأعلى للتعليم.
ماذا عن عمل لجنة التقييم هل هي نشيطة في أداء مهمتها؟
لجنة التقييم التابعة للمجلس تقوم الآن بتحضير دراسة ستقدم إلى المجلس الأعلى للتعليم ما إن يتم الانتهاء من تشكيل المجلس والبدء في عمله خلال ربيع سنة 2014، هذا التقييم الأول سيكون الهدف الأساسي منه هو الإجابة على سؤال جوهري، وهو لماذا لم ننجح لحد الآن في تفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين؟ الجواب على هذا السؤال سيمكننا من تحديد المشاكل ومكامن الخلل، ثم بعد ذلك اقتراح حلول عملية، بعد ذلك ستكون الأولية لإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية حتى نصل إلى مدرسة تليق بمؤسساتنا ومجتمعنا وبالظرفية التاريخية التي نعيش فيها.
اليوم 24
