نيابة مراكش تدشن دخولا مدرسيا بطعم الاحتقان

نيابة مراكش تدشن دخولا مدرسيا بطعم الاحتقان

أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بمراكش عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 26 شتنبر 2013 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 بعد الزوال أمام مبنى النيابة احتجاجا على تردي الوضع التعليمي بالإقليم بفعل افتقار الجهات المسئولة عن تدبير الشأن التعليمي بالإقليم إلى الخبرة والتجربة والكفاءة التي تؤهلها لمواجهة

مشاكل في حجم نيابة مراكش . وهي مشاكل يتداخل فيها الوطني بالجهوي والإقليمي .

1.التدبير الانفرادي للجهات الوصية على القطاع :

*أصدرت وزارة التربية الوطنية المذكرة الإطار الخاصة بتنظيم الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية دون استشارة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ودون الأخذ بملاحظاتها واقتراحاتها. وقد عوضت المذكرة 97 وألغت في نفس الوقت اللجنة المشتركة الجهوية والإقليمية واستبدلتها بلجنة فض النزاعات التي حددت المذكرة 111 اختصاصاتها ، و أصبح يقتصر دورها على تقاسم المعطيات والبث في الطعون وهو ما جرد اللجنة المشتركة من اختصاصاتها المرتبطة بالشراكة في اتخاذ القرار . التدبير الانفرادي وتهميش دور الشركاء الاجتماعيين نتج عنه مركزة جميع القرارات في يد وزير التربية الوطنية فتحول النواب ومدراء الأكاديميات إلى مجرد موظفين ينفذون قرارات وزير التربية الوطنية وبالتالي عاجزين عن اتخاذ أي قرار لا يتوافق مع تصور سيادته لتدبير مشاكل القطاع . وقد تم اللجوء إلى جميع الوسائل لتكريس هذه المقاربة الأحادية في تدبير الشأن التعليمي بما في ذلك انتهاك الحريات النقابية والإجهاز على الحق في الإضراب وترهيب الشغيلة بالاقتطاع من الأجور وغيرها من الأساليب المرتبطة بالعهود البائدة .

وحتى الاجتماعات التي تتم بين المكاتب الإقليمية والنيابة أو بين المكاتب الجهوية والأكاديمية حول الملفات المطلبية سواء بشكل انفرادي أو تنسيقي تم إفراغها من الحوار الجاد والمسئول الذي ينبثق عنه محضر يتضمن اتفاق بين الأطراف يلزمها بتنفيذ بنوده ، وهو ما نتج عنه تراكم عدد كبير من المشاكل التي تعاني منها الشغيلة التعليمية.

2.الحلول الترقيعية التي تلجأ إليها الوزارة عبر الأكاديميات والنيابات لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية :

إعداد خريطة مدرسية تقوم على التفييض القسري لنساء ورجال التعليم عن طريق الضم والأقسام المشتركة وإلغاء التفويج في المواد العلمية وهو ما نتج عنه اكتظاظ مهول في العديد من المؤسسات التعليمية التي فاق عدد تلاميذها 54 تلميذا وتلميذة وهو رقم مرشح للارتفاع في بداية شهر أكتوبر بعد البث في ملفات الاستعطاف .هذا الترقيع له انعكاسات سلبية على التحصيل الدراسي بالنسبة للتلاميذ ومردودية نساء ورجال التعليم . وحسب المعطيات التي نتوفر عليها فالنيابة لا زالت تعدل البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية لتفييض نساء ورجال التعليم لسد الخصاص الذي لا زالت تعاني منه بعض المؤسسات . كما أنها لجأت إلى إلغاء التفويج في العديد من المؤسسات بالنسبة للمواد العلمية ، ويمكن أن نمثل لذلك بمادة الفيزياء في السلك الثاني ثانوية ابن تومرت نموذجا فتلاميذ 8 أقسام من الجذع علمي لا يدرسون سوى 4 ساعات في الأسبوع رغم وجود 21 أستاذ السلك الثاني ثانوي تأهيلي بمقاطعة جيليزـ الداوديات في وضعية فائض حسب إحصائيات النيابة نفسها ، ونفس الملاحظة تنطبق على مادة علوم الحياة والأرض ........

3.إلغاء التكليفات :

هذا مطلب رفعته النقابات الأكثر تمثيلية منذ أكثر من سنتين . وهو ملف عرف عدة اختلالات منها ما هو قديم مثل التكليفات المفتوحة غير المحددة بتاريخ أو غير المحددة بمهمة والتي يفوق بعضها 10 سنوات وكان يستفيد منها بعض الأشباح الذين غيروا الإطار في السنتين الأخيرتين ، فبقيت بعض الحالات التي تحتاج كذلك إلى إلغاء . في نهاية موسم 2011 ـ 2012 أصدرت النيابة مذكرة تمديد تكليفات 2010 ـ 2011 مخالفة في ذلك القوانين الجاري بها العمل رغم التغيير الذي عرفته بنية العديد من المؤسسات بفعل انتقالات الحركة الوطنية والجهوية .وقد تمت العملية في إطار شد الحبل بين النائب السابق السيد مصطفى اعذري ومصلحة الموارد البشرية . وقد تم تفخيخ هذه التكليفات بالعديد من الاختلالات . وهو ما جعل بعض التنظيمات النقابية تطالب باستمرار في بياناتها ولقاءاتها بإجراء تحقيق في الموضوع ، نظرا للاختلال الكبير الذي عرفته عملية توزيع الموارد البشرية على مستوى الإقليم ، بل خاضت في شأن ذلك وقفات احتجاجية أمام مبنى النيابة وداخل المؤسسات التعليمية .... . والوزارة على علم بهذه الاختلالات منذ بداية الموسم الماضي عندما زار وزير التربية الوطنية نيابة مراكش رفقة المفتش العام للوزارة الذي اخذ معه نسخة من هذه التكليفات حسب تصريح لرئيس المصلحة السابق . ولهذا ظلت النقابات الخمس منذ السنة الماضية تطالب بإلغائها وإجراء حركة محلية لإعادة توزيع الفائض بشكل يضمن تمدرس التلاميذ من جهة واستقرار نساء ورجال التعليم من جهة ثانية ، وهو ما ظلت ترفضه الإدارة باستمرار. ولهذا فإلغاء التكليفات قرار عادي لان التكليف حتى من الناحية القانونية ينتهي بنهاية الموسم الدراسي . ورغم ذلك فهناك تكليفات تم التستر عليها ولم تلغ تهم عدد من المدرسين والمدرسات المكلفين بالإدارة واللذين الذين تم تغيير إطارهم وفق المذكرة 109 لا زالوا مكلفين بمؤسسات غير مؤسساتهم الأصلية استثنتهم المذكرة بشكل مشبوه في إطار الملاحظة التي ذيلت بها مذكرة إلغاء التكليفات . واغلب هذه الحالات ترتبط بزوجات مسؤولين حاليين وسابقين في نيابة مراكش منهن زوجة رئيس مصلحة الموارد البشرية . ويمكن أن نضيف عدد التكليفات التي تم التغاضي عنها بالنسبة لمعهد ابي العباس السبتي للمكفوفين الذي يتوفر على أكثر من 10 مدرسات ومدرسين فائضين منهم 06 في مادة اللغة العربية لم تلغ تكليفاتهم وظلوا يستفيدون من وضعية الفائض ضدا على القانون .

4.تدبير الفائض وسد الخصاص :

بعد إلغاء الوزارة للمذكرة 97 وتعويضها بالمذكرة الإطار رقم 2180 ـ 3 المؤرخة ب 25 ابريل 2013 والتي قاطعت العمل بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية سواء تعلق الأمر بالحركات الانتقالية الوطنية أو الجهوية أو الإقليمية أو التكليفات . وقد تضمنت هذه المذكرة تكريس بعض الإجراءات الجديدة الخاصة بإعادة انتشار الموظفين مثل المدرس المتنقل والتكليف من جماعة إلى جماعة ومن نيابة إلى نيابة . وللتذكير فملف إعادة الانتشار كان مطروحا منذ عهد الوزير رشيد بلمختار . وقد ربطته الوزارة آنذاك برفض مطلب إلغاء الساعات التضامنية على أساس أن العديد من نساء ورجال التعليم لا يشتغلون بحصة كاملة . والآن بعد أن أصبحت المقررات الوزارية المنظمة للسنة الدراسية تنص على تسليم جميع المدرسين حصة كاملة لم يعد هناك مبررا لإلزام نساء ورجال التعليم بهذه الساعات التضامنية فقد وجب على النقابات تعميم هذا المطلب في البيانات والبلاغات الوطنية والإقليمية والجهوية لأجهزتها ....

نعود إلى التكليفات أو كما تسميها الوزارة إعادة الانتشار فقد نظمتها كما اشرنا سابقا المذكرة الإطار التي وضعت آليات لتدبير الفائض وسد الخصاص على مستوى الجهة والإقليم والمؤسسة كما سنت لها إجراءات عملية

*على صعيد المؤسسة : يتم التفييض بناء على المعايير التالية :

( الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛

الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛

الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.

يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميــــع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التســــاوي في النقط يحتكم إلى الأقدمية العامة ثم الأقدمية في النيابة ثم الأقدمية في المؤسسة وفي الأخير إلى عامل السن ويستثنى من هذه العملية :

الأساتذة المبرزون :

الأساتذة حاملو شهادة الدكتوراه الذين قضوا على الأقل خمس سنوات بهذه الصفة من العمل.)

*على مستوى النيابة : تم التنصيص على احترام مبدأ الاستحقاق كما جاء في المذكرة الإطار :

(وفي هذا الإطار، يتعين عند القيام بعملية تدبير الفائض والخصاص الحرص على احترام مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب والتي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها)

كيف أجرأت نيابة مراكش عملية تدبير الفائض وسد الخصاص .؟ *استقبال اللوائح من المؤسسات التعليمية : ـ بعض المؤسسات اعتمدت ادني نقطة في تحديد الفائض ـ بعض المؤسسات اعتمدت أعلى نقطة بالنسبة لمن يرغب في التفييض

ويعود الأمر في ذلك إلى اختلاف في قراءة وتفسير المذكرة نفسها ولا نعرف كيف صححت النيابة هذا التناقض مع مديري المؤسسات .

*انجاز التكليفات :

أثناء عملية تدبير التكليفات وجدت النيابة صعوبة في أجرأة المذكرة نظرا لعدم خبرة وتمرس وكفاءة الطاقم الذي تم تكليفه بالعملية رغم تقديرنا واحترامنا للأشخاص ، فنحن هنا ننتقد عملا نرى أن الإدارة لم تدبره بالشكل الذي تحيل عليه المذكرة المنظمة. لقد تم وضع معايير جديدة غير منصوص عليها في المذكرة وتخرق مبدآ الاستحقاق الذي نصت عليه هذه الأخيرة . وفي هذا السياق نهمس في أذن السيد النائب أن تنفيذ المذكرات الوزارية يقتضي أولا فهمها ثم شيئا من التجربة والخبرة والكفاءة لاجراتها بشكل يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم ، وهذا ما جعل النقابات الخمس تطعن في شرعية هذه التكليفات وتطالب بلجنة أكاديمية للتحقيق في الموضوع ـ بل هو ما دفع النيابة نفسها بعد تلقي التعليمات من الأكاديمية إلى تمديد المدة الزمنية المخصصة للطعون التي كان من المقرر البث فيها الخميس الماضي .

أجرأة مبدأ الاستحقاق الذي يعتمد أعلى نقطة في إسناد المناصب المتوفرة في مؤسسات تعاني من وضعية الخصاص وتوجد في مناطق جذب تحتاج في نظرنا إلى :

ـ نشر لائحة الفائض مرتبة حسب النقط حتى يتسنى للجميع أن يطلع عليها خاصة نساء ورجال التعليم الموجودين في وضعية فائض .

ـ نشر المناصب الشاغرة بالمؤسسات التي تعاني من خصاص حتى يتسنى لجميع المشاركين الاطلاع عليها .

الحل الذي لجأت إليه النيابة نتجت عنه أخطاء كثيرة وفادحة أدت إلى كثرة الطعون .و يمكن أن نستشهد ببعض الأمثلة مدرسة فائضة بثانوية محمد الخامس رياض العروس تدرس مادة الطبيعيات تعمل بمقاطعة المدينة كانت مكلفة السنة الماضية بإعدادية عبد المؤمن التي تعاني من خصاص وتتوفر على اكثر من 40 نقطة طلبت منصبا بإعدادية البيروني القريبة من محل سكناها معتقدة بان هذه المؤسسة الجديدة تعاني من خصاص في حين أن هذه المؤسسة المحدثة لم تفتح أبوابها هذه السنة بفعل تعثر الأشغال بها . مدرسة ثانية فائضة بثانوية العودة السعدية تدرس الطبيعيات تتوفر على اقل من 34 نقطة تم تكليفها بإعدادية عبد المؤمن ولنفرض أنها ملأت طلبا في الموضوع . أثناء الطعن ستطلب المدرسة الأولى المنصب الخاص بإعدادية عبد المؤمن لان الإدارة كلفتها بعيدا عن محل سكناها ومقر عملها القديم بشكل لم تكن تتصوره ، لان المذكرة تؤكد على مبدأ الاستحقاق المبني على أعلى نقطة وليس على الطلب أو القرب من محل السكنى . ثم إن النيابة تتحمل المسؤولية في عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة

5*تضارب ونقص في المعطيات : انتهت النيابة من المرحلة الأولى في انجاز التكليفات ونظرا لمقاطعة بعض النقابات(النقابة الوطنية للتعليم ف د ش و ك د ش ) حضور اجتماع لجنة فض النزاعات والاختلاف الذي حصل بين النيابة وبعض النقابات التي حضرت الاجتماع وفي الوقت الذي كانت تطبع فيه النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مراسلة مشتركة عجلت بتقديم النيابة لبعض المعطيات إلى النقابات التعليمية الخمس :

*وضعية الموارد البشرية وتضارب المعطيات :

أهم ملاحظة يمكن تسجيلها حول هذه الوضعية بالنسبة للتعليم الابتدائي هو تضارب المعطيات بشكل فج بين إحصائيات النيابة وبين المعطيات التي تتوفر عليها النقابات إلى درجة جعلت من يقرأ هذه الوثائق يعتقد بأن مؤسسات عمرها عشرات السنين أصبحت في رمشة عين مؤسسات محدثة لا تتوفر على أي مدرسة أو مدرس ويمكن أن نسوق بعض الأمثلة التي تؤكد عدم الخبرة والمراس والكفاءة التي أشرنا إليها سابقا :

( الإحصاء الطبيعي الذي تتوفر عليه النقابات : م.لالة أسماء : المتوفر 14 واللازم 12 / م.عمر بن الخطاب : المتوفر17 واللازم 14 / م.ابوهريرة : المتوفر 4 اللازم 6 ـ محمد البقال : المتوفر 23 واللازم 24 / إحصاء النيابة : م لالة أسماء : 12 ـ / م عمر بن الخطاب 14 ـ / أبو هريرة 24 ـ / م محمد البقال 24 ـ .

29 مدرسة ابتدائية بجماعة اسعادة لا تتوفر على أي مدرس حسب بيان مصلحة الموارد البشرية المسلم للنقابات الخمس بينما الجماعة حسب المعطيات التي تتوفر عليها النقابات تعاني من خصاص لا يتجاوز 05 مدرسين )

الأخطاء في المعطيات عمليا تنتج عنها أخطاء في تحديد الفائض أو الخصاص وبالتالي في التكليف .

* تسليم لائحة التكليفات 2013 ـ 2014 للمكاتب الإقليمية للنقابات الخمس بدون نقط الاستحقاق ، بشكل مقصود لإخفاء الاختلالات التي شابت التكليفات ، لكن بعودة سريعة إلى لوائح السنة الماضية والشكايات التي تقدم بها المدرسون والمدرسات تكشف حجم الضرر والحيف الذي لحق بهم

*التستر على لائحة الفائض وعدم تسليمها للنقابات يعكس كذلك خوف النيابة من وقوف النقابات على بعض الحالات الموجودة في وضعية فائض ولا ترغب النيابة في الكشف عنها أو تكليفها .

لا ندري كذلك لماذا تم حذف حصص التفويج من مادة الفيزياء ل 8 جذوع علمية في ثانوية بن تومرت التاهيلية وغيرها من المؤسسات رغم وجود 21 مدرسا للمادة في وضعية فائض بمقاطعة جيليزـ الداوديات .؟

*النقص الكبير الذي تعاني منه الثانويات الإعدادية في مادة علوم الحياة والأرض 19 ـ على مستوى النيابة و23 ـ على مستوى مقاطعة المنارة في حين الفائض في السلك الثاني الذي يتجاوز في مقاطعة المدينة وجيليزـ الداوديات 25 مدرسا ومدرسة لم تكلف منه النيابة سوى 05 مدرسين ومدرسات .....

*تكليف بعض المدرسين والمدرسات الذين يوجدون في وضعية صحية صعبة والبعض منهم مقبل على التقاعد في 31 ـ 12 ـ 2013 . والنيابة تتوفر على لائحة أرسلتها السنة الماضية إلى الأكاديمية والنقابات نتوفر على حالات يتم التستر عليها تحت غطاء العجز عن العمل في القسم لهذا يجب التدقيق في هذا الملف وضبطه وفق معايير منصفة .

لهذه الأسباب طعنا كنقابات في عملية التكليف واعتبرناها غير شرعية وطالبنا الأكاديمية بإجراء تحقيق مستعجل في الموضوع .

6*تراجع النيابة عن فتح بعض المؤسسات المحدثة مثل ثانوية جبل جيليز التي انتهت بها الأشغال ولم تفتح للسنة الثانية على التوالي وتوزيع تلاميذها على المؤسسات المجاورة . نفس الشيء بالنسبة لإعدادية الببروني التي كان من المقرر أن تفتح أبوابها هذه السنة . ويمكن أن نضيف كذلك العديد من القاعات التي تم بناؤها ببعض المؤسسات ولازالت الأشغال متوقفة بها رغم اعتمادها في البنية التربوية لهذا الموسم الدراسي . وهذه الوضعية ستساهم في الهدر المدرسي مثل حذف التفويج في المواد العلمية وبرمجة سبع ساعات للجذوع في هذه القاعات وثلاث ساعات للأوليات لمدة غير معروفة ، وهو ما اقلق العديد من الآباء والأمهات

7*إصدار النيابة لمذكرة تمنع فيها تسجيل التلاميذ الذين يرغبون في الانتقال من مؤسسة إلى أخرى بشكل عام دون مراعاة حركية الأسر وانتقالها من مقاطعة إلى مقاطعة أو من جماعة إلى جماعة .

مراكش في 20 شتنبر 2013

أبو دلال