جديد لهذه الأسباب سيستمر الوفا وزيرا للتعليم..

قال محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق والمنسق الوطني للحزب الليبرالي، في حوار مع "منارة" إن أهم ما استنتجه من الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب هو أن "وزارة التربية الوطنية أصبحت وزارة سيادة. بعيدا عن أي ارتباط سياسي وحزبي ضيق"، كاشفا أنه "يتوقع استمرار محمد الوفا وزيرا للتعليم رغم طرده من حزب الاستقلال لأن الانتماء الحزبي لم يعد أمرا واردا فيما يتعلق بوزارة التربية الوطنية، محسب ما جاء في خطاب جلالة الملك".

ما قراءتك لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب؟
أعتقد أن هم ما جاء في هذا الخطاب، هو أن صاحب الجلالة اعتبر بأن الوزارات التي ينبغي أن تكون وزارات السيادة هي: التعليم والصحة وليس الداخلية والعدل كما كنا نعتقد سابقا، لأن هذا خطأ.. في الداخلية الحزب يتحمل مسؤوليته وفي العدالة الحكومة تتحمل مسؤوليتها والأحزاب المشكلة لها، أما التعليم فهو قطاع يهم الدولة والأمة برمتها ولا يمكن أن يترك لحزب أو لمفهوم أو تصور ضيق.. قطاع التعليم هو مفهوم وطني ضامن للمستقبل يلتزم في تحقيقه الجميع ويهدف إلى ضمان الاستقرار والمعرفة، وبالتالي أنا سعيد بكون صاحب الجلالة قال للحكومة إن التعليم هو أمر يفوق المزايدات السياسية بكثير ويفوق الانتخابات الماضية وحتى المستقبلية.. بمعنى أن وزارة التربية الوطنية أصبحت وزارة لا تنتمي إلى حزب سياسي، وبهذا فأنا أعتقد أن محمد الوفا سيستمر وزيرا للتربية الوطنية، بعد طرده من حزب الاستقلال.
أتجد أن في الخطاب إشارة أن محمد الوفا سيستمر وزيرا في التعديل الحكومي المقبل؟
أكيد.. على كل حال "أنا هاكدة فهمتها".. أنا بالنسبة لي هذه إشارة أن محمد الوفا سيستمر وزيرا للتربية الوطنية، لأن التربية لا علاقة لها مع الحزب والسياسة.
ما هي العبارات التي تضمنها الخطاب الملكي، التي فهمت منها أن الوفا يمكن يستمر وزيرا للتعليم؟
شخصيا، أظن أن السي محمد الوفا سيبقى وزيرا للتربية الوطنية بعدما صرح صاحب الجلالة أن التعليم لا يمكن أن يرتبط بنتيجة انتخابية أي بالانتماء إلى حزب سياسي.. محمد الوفا، الذي قام بمجهود فيما يخص التعليم لا يمكن أن يغير في التعديل الحكومي المقبل، وبالتالي يجب أن نجعل من التربية الوطنية وزارة ذات سيادة تلتزم فيها الأمة بتحقيق بعض الأهداف، التي ترمي إلى تمكين المغاربة من المعرفة والتكوين، وهو أمر يتجاوز بكثير الحزب السياسي.. هذه هي قراءتي للخطاب.
عندما يكون قطاع التعليم مرتبطا بحزب سياسي بعينه، ينتمي إليه الوزير الوصي عليه، ما الذي يمكن أن يشكله ذلك من معيقات؟
إذا كان الأمر كما تقولين فإن الهيأة السياسة التي ينتمي إليها وزير التعليم ستجعل من هذا القطاع ذا تصور مجتمعي محدود، وسيخضع هذا التعليم للمرجعية الأصلية لهذا الحزب.. إذا كان الطابع الديني هو الهاجس الأول يمكن أن ينسخ التعليم بالعربية السعودية ويطبق بالمغرب ويصبح مبنيا على الشريعة الإسلامية ...الخ. ينبغي أن يعكس التعليم تطلعات ثلاثة أرباع المجتمع ككل.. إذا كان الأمريكي والألماني والياباني في المستوى فهذا لأن تعليمهم في المستوى.. لا يمكن أن يخضع التعليم لمعطيات ذاتية شخصية حزبية أو قبلية.. لا يمكن أن يكون قطاع التعليم مرتبطا بحزب سياسي معين.. قلتها مرارا، لا يمكن لهذا القطاع أن يكون مرتبطا بتصور مجتمعي، بل ينبغي أن يكون مرتبطا بتصور كوني غايته خلق جيل مغربي قادر على مواجهة تحديات العالم، وقادر على الاتصال بالعالم ومواجهة مشاكل العولمة وقادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين.

وما توقعاتك بخصوص المرحلة المقبلة التي سيعرفها تدبير قطاع التعليم؟
أظن شخصيا أن طرد الوفا من حزب الاستقلال وتشكيل حكومة جديدة، كان يمكن أن يؤدي إلى تعيين وزير آخر في التربية الوطنية، من الحزب الذي سيشكل الحكومة مستقبلا، ومن الممكن أن يكون وزيرا من حزب التجمع الوطني للأحرار.. رغم أنني لا زلت أشك حتى في التغيير الحكومي.. ولكن، عندما قال صاحب الجلالة إن التعليم لا يمكن ارتباطه بنتائج انتخابية، فهذا معناه انه لا يمكن ارتباط وزير التعليم ووزارته بحزب معين، وبالتالي أن يكون الوفا من حزب الاستقلال أو غير منتمي أصبح أمرا سيان.. كما أن الآن بعد أن أصبح محمد الوفا وزيرا غير منتمي، وبما أنني أستبعد أن الوفا سيقبل فكرة الانخراط في حزب ما، بعد أن كان من بين قياديي حزب الاستقلال، فإنني أتوقع أن لا يتم تغيير محمد الوفا، بعد أن أصبح التعليم غير خاضع لمراقبة الحزب أو أية خطة سياسية حزبية، وبعد أن أصبح أمرا بعيدا كل البعد عن الأحزاب السياسية..

شكرا على الخبر واكيد ان وضع رجل مناسب في مكان مناسب لا ينبغي ان يخضع لتبعية حزبية او انتخابية