وزارة التربية الوطنية تشرع في تصفية ملفات التعويض عن التكوين

انعقد، مؤخرا، اجتماع للجنة الموضوعاتية المكلفة بملف التعويض عن التكوين، برئاسة مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية مصحوبا ببعض مساعديه، وبحضور ثلاث نقابات تعليمية مركزية واعتذار نقابتين، وقد مثل النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) عضوا المكتب الوطني، الراقي عبد الغني ومحمد الصغير، وقدم مدير الموارد البشرية، خلال الاجتماع المذكور مجموعة من المعطيات حول ملفات التعويض عن التكوين.


واستنادا إلى تقرير عن الاجتماع بالوزارة نشرته النقابة الوطنية للتعليم، بلغ عدد الملفات التي تم تجميعها 11366 لمختلف التكوينات يعود أقدمها إلى بداية الستينات، منها 5658 ملفا تعتبر جاهزة، باعتبارها تحتوي على الوثائق الأساسية المطلوبة، المتمثلة في قرار الوضع في التدريب، ونسخة من البطاقة الوطنية، والشيك الملغى أو rib، وبيان المبالغ المستحقة الذي وقعه المعني بالأمر ووقعه مدير مركز التكوين.
وبلغ الاعتماد المرصود برسم سنة 2012 لتسوية هذا الملف حوالي مليار سنتيم، وهو الغلاف المالي الذي لن يمكن من تسوية إلا حوالي 800 ملف، ومن ثم لا بد من ترتيب المعنيين حسب الأقدمية، مع الإشارة إلى أن الوزارة تعتبر نفسها ملزمة بتسوية حوالي 40 ملفا، في الدفعة الأولى، من الذين استصدروا أحكاما قضائية لصالحهم، أو أحكاما من «ديوان المظالم».


وخلال المناقشة شددت النقابات الحاضرة على مجموعة من القضايا، منها صرف التعويض للملفات الجاهزة حسب الأقدمية، وعدم تضييع الاعتماد المرصود، تحت أي ذريعة، كما حصل في السنتين الماضيتين، ثم تصفية الملفات غير الجاهزة، حيث ستسعى الوزارة إلى تجميع هذه الملفات وحيازة موافقة من المالية لقبول هذه الملفات دون اشتراط توقيع المعني بالأمر، وتعويض ذلك بتوقيع الوزير على لائحة جماعية للمعنيين بالأمر، وإذا تعذرت موافقة المالية فلا مناص من التواصل مع المعنيين بالأمر لأجل توقيع بيانات مستحقاتهم، أما بالنسبة إلى المتوفين، فقد اتخذ الوزير قرارا بعدم صرف التعويضات لذوي الحقوق، إلا إذا حكمت بها المحكمة.


وتراهن مديرية الموارد البشرية للتربية الوطنية، حسب التقرير، على صرف تعويضات الدفعة الأولى برسم 2012 في في نهاية شهر نونبر المقبل، فيما شددت النقابات على لا معقولية إلغاء الحق في التعويض عن التكوين ابتداء من سنة 2007، ولو أن جواب الوزارة هو أن هذا الإجراء يهم كل الوظيفة العمومية، أما بالنسبة إلى عدم احتساب أيام العطل بما فيها العطلة الصيفية، فإنها تظل مطروحة، وقد لا تحسم إلا بحكم قضائي، باعتبار أن المستفيدين الأوائل لم يستفيدوا من المبالغ المستحقة خلال أيام العطل.


وفي الأخير، تم الاتفاق على برمجة اجتماع آخر للمتابعة في النصف الثاني لشهر نونبر المقبل.

المساء